قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن سلطة التنظيم تعد حقا أصيلا للدولة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى بالاستقلال المطلق للنقابات المهنية، وإنما تتمتع النقابات بالاستقلال في إطار الضوابط التي يحددها القانون.

وأوضح فوزي أن دور المشرع يقتصر على وضع القواعد والضوابط والشروط المنظمة للعمل النقابي، دون أن يصل ذلك إلى حد التدخل المباشر في اختصاصات النقابة أو شئونها الداخلية، مشددًا على أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يتضمن أي تدخل مباشر في عمل النقابة.

وأضاف وزير الشئون النيابية أن غياب التنظيم وعدم وضع ضوابط واضحة من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الفوضى، وهو ما يتعارض مع المصلحة العامة وحسن إدارة المهن الحرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي الحكومة.