كشفت مصادر دبلوماسية وسياسية أمريكية عن أن وزارتى الخارجية والخزانة، إلى جانب مؤسسات استخباراتية وأمنية فى واشنطن، تعمل على إعداد تقرير خاص بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية على المستوى الدولى، عبر عدة مسارات رئيسة.

وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه المسارات جمع وثائق ومعلومات تتعلق بوجود صلات وعلاقات متعددة بين قيادات فى الجماعة بأوروبا ومناطق أخرى من العالم وتنظيم «داعش» الإرهابى، إضافة إلى تدقيق موسّع فى الملف المالى للجماعة، خاصة شبكات الشركات والاستثمارات التى يسهم فيها أشخاص يُصنفون ضمن التنظيم، رغم عدم انخراطهم المباشر فى نشاطه السياسى أو الدعوى.

وأضافت المصادر، لموقع «إرم نيوز» الإخبارى الإماراتى، أن القوانين التى ستعمل الولايات المتحدة على إصدارها، فى إطار الأمر التنظيمى حال صدور التصنيف، مرتبطة بمدى علاقة أفراد وشركات بالولايات المتحدة بتمويل أو دعم أو أى علاقة مع تنظيمات إرهابية، وفرض عقوبات على عناصر وشركات فى الخارج حصلت واشنطن على ما يدينهم فى تمويل جماعات إرهابية.

وبينت أن الاستراتيجية التى عملت عليها الجماعة فى العقد الأخير هى السير على إجراءات احترازية بالمشروعات والشركات التجارية الخاصة بهم، وأن تكون المساهمات لعناصر ليس لها ارتباط علنى بالتنظيم على المستويين السياسى والدعوى، حتى لا يتعرض اقتصاد الإخوان للخطر مع أى نهج جديد من الحكومات، سواء فى الولايات المتحدة وأوروبا أو دول أخرى تستهدف الهيكل المالى للجماعة، مثلما يجرى الآن، سواء من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أو بلدان أوروبية.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن تخرج وزارتا الخارجية والخزانة بتقرير قانونى حول تصنيف فروع للجماعة فى العالم منظمات إرهابية أجنبية، بعد أن وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا بذلك فى ٢٤ نوفمبر الماضى، وأعطى مهلة للوزارتين ٣٠ يومًا لإعداد الملف الخاص بهذا التصنيف.

وقال دبلوماسى أمريكى رفيع المستوى، للموقع الإماراتى، إن أكثر ما تعمل عليه وزارتا الخارجية والخزانة ومؤسسات استخباراتية وأمنية فى واشنطن لإعداد التقرير الخاص بتصنيف الإخوان منظمة «إرهابية» دوليًا هو تجميع الوثائق والمعلومات، التى تثبت صلة وعلاقات لها أكثر من محطة بين قيادات الجماعة فى أوروبا ومناطق متفرقة فى العالم، بتنظيم «داعش» الإرهابى، بالإضافة إلى الكشف عن الملف المالى للجماعة، والقائم فى شركات تسهم فيها شخصيات تنتمى للتنظيم ولكن ليس لها علاقة بالحقل السياسى أو الدعوى للإخوان.

وأفاد الدبلوماسى بأن القوانين التى ستعمل الولايات المتحدة على إصدارها فى إطار الأمر التنظيمى هى علاقة أفراد وشركات بالولايات المتحدة بتمويل أو دعم أو أى علاقة مع تنظيمات إرهابية، وفرض عقوبات على عناصر وأفراد وشركات فى الخارج، تحصل واشنطن على ما يدينهم فى تمويل جماعات إرهابية.

وأكد المصدر الدبلوماسى أن أبرز قيادات التنظيم الدولى القائمة على إدارة أموال واستثمارات الجماعة تعيش فى أوروبا، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إعادة ترتيب وتنظيم للهيكل المالى، للتخلص من تتبع ومراقبة أجهزة أمنية واستخباراتية تجمع معلومات عن الإخوان، لإدراكهم مدى خطورة عمل الجماعة، ولكن لم تكن هناك ملفات ثابتة تدينهم فى تمويل مباشر لمنظمات أو مجموعات إرهابية.