خلال الأيام الماضية غادر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القاهرة، متوجهًا إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة تعتبر الأولى له بعد توليه حقبة الوزارة، وتضمنت الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع ممثلي الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى اجتماعات مع المستثمرين والبنوك ورجال الأعمال البريطانيين.
هذه الزيارة تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى فتح آفاقًا جديدة للاستثمار في عدة قطاعات حيوية.
أهداف الزيارة
استهدفت زيارة المهندس حسن الخطيب إلى لندن عدة أهداف رئيسية أبرزها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث سعى “الخطيب” لتوجيه رسائل قوية للمستثمرين البريطانيين حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
كما استهدف المهندس حسن الخطيب تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال لقاءه بمسؤولي شركة Globeleq البريطانية، حيث تم بحث ضخ استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة، وهو قطاع يعد حيويًا لمستقبل الاقتصاد المصري، كما حرص على تطوير القطاعات الحيوية مثل قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا والبنية التحتية، حيث سعى الوزير لجذب استثمارات جديدة في هذه المجالات لدعم التنمية المستدامة في البلاد
محاور رئيسية ناقشها وزير الاستثمار خلال زيارته للندن
حرص المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة Globeleq التباحث حول توسيع استثمارات الشركة في مصر، خاصةً في مجالات توليد الطاقة من الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تعتبر هذه المجالات محورية في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
كما حرص على التوسع وتطوير الصناعات الدوائية وتم ذلك من خلال لقاءه بشركة "جي إس كي"، لمناقشة خطط الشركة لتوسيع عملياتها في السوق المصري، مما سيساهم في تحسين الوصول إلى الأدوية الحديثة ويعزز من جودة الخدمات الصحية، وتم البحث مع شركة Park Signalling البريطانية إمكانية تصنيع منتجاتها في مصر، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية لا سيما في قطاع السكك الحديدية.
كما شارك الوزير في جلسات نقاشية حول تعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين التشريعات الاقتصادية.
وتشير الاجتماعات التي عقدها الوزير مع ممثلي البنوك الدولية إلى أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك العالمية في تعزيز الاستثمارات، فقد تم التباحث حول عدة مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
0 تعليق