توصلت شركة تيك توك ومالكتها «بايت دانس» إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية دعوى قضائية تتعلق بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، في واحدة من أكبر التسويات المالية المرتبطة بقانون حماية خصوصية الأطفال (COPPA).
وبموجب الاتفاق، ستدفع تيك توك 400 مليون دولار لإنهاء القضية، منها 300 مليون دولار تُدفع فورًا، بينما تُدفع 100 مليون دولار إضافية بعد إنهاء اتفاق سابق مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.
اتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال
وتعود القضية إلى دعوى رفعتها وزارة العدل الأمريكية عام 2024، اتهمت فيها تيك توك بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب مخالفة شروط تسوية سابقة مع لجنة التجارة الفيدرالية مرتبطة باستحواذ بايت دانس على تطبيق ميوزيكال دوت ال واى .
وقالت الوزارة ، إن تيك توك سمح للأطفال دون سن 13 عامًا بإنشاء حسابات على المنصة، كما اتهمت الشركة بجمع بيانات بصورة غير قانونية عن الأطفال الذين استخدموا نسخة مخصصة للصغار من الخدمة.
كما زعمت السلطات الأمريكية أن الشركة لم تتعامل بالشكل المطلوب مع طلبات أولياء الأمور المتعلقة بحذف بيانات أطفالهم، وهو ما زاد من حدة القضية وأثار تساؤلات حول آليات حماية القاصرين على المنصة.
تغييرات في أنظمة حماية القاصرين
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية ، أن تيك توك شهد منذ رفع الدعوى تغييرات واسعة في الملكية والإدارة ووظائف الامتثال وممارسات الخصوصية.
وأضافت أن الشركة اتخذت إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين الأصغر سنًا، وتحسين آليات التحقق من العمر، وتطوير أدوات الرقابة الأبوية.
وترى الوزارة أن هذه التغييرات ساهمت في تعزيز حماية ملايين الأسر الأمريكية، وهو ما ساعد في الوصول إلى اتفاق التسوية الحالي.
التسوية تأتي وسط إعادة هيكلة أعمال تيك توك
وتأتي هذه الخطوة في مرحلة تشهد فيها أعمال تيك توك داخل الولايات المتحدة تغييرات كبيرة، بعدما أبرمت الشركة اتفاقًا لإنشاء كيان جديد لإدارة أعمالها الأمريكية، بمشاركة مجموعة من المستثمرين، من بينهم «أوراكل» و«سيلفر ليك» و«إم جي إكس».
وبحسب الاتفاق، احتفظت «بايت دانس» بحصة تبلغ 19.9% في الكيان الجديد، بينما انتقلت السيطرة إلى مجموعة المستثمرين.
فصل جديد في أزمة تيك توك الأمريكية
وتُعد تسوية قضية خصوصية الأطفال أحدث تطور في سلسلة طويلة من الضغوط التنظيمية والقانونية التي واجهتها تيك توك في الولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بخصوصية المستخدمين وأمن البيانات وعلاقة الشركة الأم بالصين.
ومع دفع 400 مليون دولار وإنجاز تغييرات في أنظمة حماية القاصرين، تحاول تيك توك إغلاق أحد أبرز الملفات القانونية المتعلقة بخصوصية الأطفال، بينما يبقى مستقبل الشركة في السوق الأمريكية مرتبطًا أيضًا بقدرتها على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتزايدة.
0 تعليق