يواجه الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، دعوى قضائية جماعية أمام محكمة فيدرالية في (نيويورك) على خلفية اتهامات باستخدام ملايين الأعمال المحمية بحقوق النشر بشكل غير قانوني لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اتهامات باستخدام محتوى مقرصن في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

وذكرت وسائل إعلام أمريكية ومن بينها صحيفة "نيويورك تايمز" أنه وفقًا لملف الدعوى المقدم أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك، يواجه زوكربيرج اتهامات بأنه "أجاز شخصيًا وشجع بشكل نشط" هذه الممارسات، في إطار سعي الشركة للفوز بما وصفه المدعون بـ"سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي".

وتتهم الدعوى شركة "ميتا" بالاعتماد على نسخ مقرصنة من ملايين الكتب والمقالات العلمية، إلى جانب استخدام بيانات تم جمعها من الإنترنت دون تصريح، لتدريب نموذجها اللغوي "لاما" (Llama)، وهو أحد أبرز أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها الشركة.

ورُفعت القضية من قبل خمس دور نشر كبرى هي Elsevier وCengage وHachette Book Group وMacmillan وMcGraw Hill، إلى جانب الكاتب Scott Turow، ممثلين لعدد كبير من المؤلفين.

وتشمل قائمة المؤلفين المتضررين أسماء بارزة مثل جايمس باترسون ، صاحب المؤلف صاحب الاكتر مبيعا فى العالم ، بالاضافة الى المؤلفة الامريكية دونا تارت والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

تفاصيل مزاعم الانتهاك

وجاء في نص الدعوى أن الشركة "قامت بتحميل ملايين الكتب والمقالات من مواقع قرصنة معروفة، ثم أعادت نسخها عدة مرات لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها، في واحدة من أوسع عمليات انتهاك حقوق النشر في التاريخ".

من جانبها، نفت "ميتا" هذه الاتهامات، مؤكدة أنها ستدافع عن نفسها "بقوة"، مشيرة إلى أن استخدام المواد المحمية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يندرج ضمن مبدأ "الاستخدام العادل"، وفق ما أقرته بعض المحاكم.

وتُعد هذه القضية أحدث حلقة في سلسلة دعاوى قضائية رفعتها مؤسسات إعلامية ومؤلفون ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، في محاولة للحصول على تعويضات عن استخدام محتواهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة "انثروبيك" الامريكية لتقنيات الذكاء الاصطناعى قد وافقت العام الماضي على دفع 1.5 مليار دولار لتسوية دعوى مماثلة تتعلق باستخدام نصوص مقرصنة.

وفي المقابل، لم تحقق بعض القضايا نتائج لصالح المؤلفين، إذ رفضت محكمة في سان فرانسيسكو العام الماضي دعوى رفعها 13 كاتبًا ضد "ميتا"، حيث اعتبر القاضي أن المدعين لم يقدموا الأساس القانوني المناسب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حكمه لا يعني قانونية استخدام المواد المحمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات القانونية المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.