قضت محكمة روما بأن زيادات أسعار الاشتراك التي فرضتها شركة Netflix في إيطاليا بين عام 2017 ويناير 2024 كانت غير قانونية. وأوضحت المحكمة أن هذه الزيادات انتهكت قانون حماية المستهلك الإيطالي، نظرًا لعدم وجود مبررات واضحة ومحددة داخل بنود التعاقد تسمح برفع الأسعار بهذا الشكل.

وبموجب الحكم، تم إلزام شركة البث الأمريكية برد الأموال إلى المستخدمين الذين تأثروا بهذه الزيادات على مدار السنوات الماضية، في خطوة قد تُشكل سابقة قانونية مهمة في سوق خدمات البث الرقمي.

تعويضات قد تصل إلى 540 دولارًا

وفقًا لبيان صادر عن جمعية حماية المستهلك، فإن الحكم يُلزم Netflix بإعادة المبالغ الزائدة التي تم تحصيلها من المشتركين، مع إمكانية حصول بعض المستخدمين على تعويضات إضافية.

وتشير التقديرات إلى أن مشتركي الباقة المميزة (Premium) على المدى الطويل قد يحصلون على تعويض يصل إلى نحو 540 دولارًا، بينما قد يحصل مشتركو الباقة القياسية (Standard) على ما يقارب 270 دولارًا، وذلك اعتمادًا على مدة الاشتراك واستمراريته منذ عام 2017.

بنود تعاقدية غير عادلة

أكدت منظمة “Movimento Consumatori” أن المحكمة أيدت الدعوى التي رفعتها ضد Netflix Italia، مشيرة إلى أن البنود التعاقدية التي سمحت بزيادة الأسعار بشكل متكرر كانت غير عادلة.

وأوضحت المحكمة أن هذه البنود انتهكت قانون المستهلك لأنها منحت الشركة الحق في رفع أسعار الاشتراك دون تقديم أسباب واضحة أو محددة مسبقًا، وهو ما اعتُبر إخلالًا بمبدأ الشفافية في التعاقد.

وبناءً على ذلك، أصبح من حق المشتركين الحصول على تخفيض في قيمة الاشتراك الحالي، واسترداد المبالغ التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني، والمطالبة بتعويضات إضافية عند الاقتضاء.

تفاصيل الزيادات عبر السنوات

بحسب محامي المستهلكين Paolo Fiorio وRiccardo Pinna، فقد تم تطبيق زيادات غير قانونية على الباقة المميزة في أعوام 2017 و2019 و2021 و2024، بإجمالي ارتفاع بلغ نحو 8.6 دولار شهريًا.

أما بالنسبة للباقة القياسية، فقد بلغ إجمالي الزيادة التراكمية حوالي 4.3 دولار شهريًا، وهو ما أدى إلى تراكم مبالغ كبيرة على المستخدمين بمرور الوقت.

إلزام بحملة توعية عامة

لم يقتصر الحكم على التعويضات المالية فقط، بل أمرت المحكمة أيضًا Netflix Italia بإطلاق حملة توعية عامة واسعة النطاق، ويتوجب على الشركة خلال 90 يومًا نشر الحكم عبر موقعها الرسمي وفي كبرى الصحف الوطنية، لإبلاغ المستخدمين الحاليين والسابقين بحقهم في المطالبة باسترداد الأموال.

وفي حال عدم الامتثال، ستواجه الشركة غرامة يومية تصل إلى نحو 760 دولارًا، ما يزيد من الضغط عليها لتنفيذ الحكم في الوقت المحدد.

ملايين المستخدمين قد يتأثرون

تشير بيانات هيئة الاتصالات الإيطالية إلى أن Netflix سجلت أكثر من 8 ملايين مستخدم فريد في إيطاليا خلال عام 2024، بينما بلغ عدد المشتركين نحو 5.4 مليون في عام 2025، وهذا يعني أن شريحة واسعة من المستخدمين قد تكون مؤهلة للاستفادة من الحكم والحصول على تعويضات مالية.

Netflix ترد وتستعد للاستئناف

من جانبها، أعلنت Netflix أنها تعتزم استئناف الحكم، مؤكدة أنها تأخذ حقوق المستهلكين على محمل الجد، وقالت الشركة في بيان رسمي إنها ترى أن شروط الاشتراك الخاصة بها كانت دائمًا متوافقة مع القوانين والممارسات المعمول بها في إيطاليا، مضيفة: “سنقوم بالطعن على القرار، فمشتركونا هم أولويتنا، ونؤمن بأن سياساتنا تتماشى مع اللوائح الإيطالية.”