تفاصيل قوانين جديدة بأستراليا تُقيد منصات العملات الرقمية

في خطوة قوية نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، أعلنت أستراليا عن قانون جديد يُجبر منصات تداول العملات المشفرة على العمل تحت نفس القواعد التي تخضع لها المؤسسات المالية التقليدية، مما يمثل تحولًا كبيرًا في طريقة التعامل مع هذا القطاع سريع النمو.

ما الذى تغير؟

القانون الجديد، المعروف باسم  قانون تعديل الشركات (إطار الأصول الرقمية) لعام 2025، يفرض على منصات التداول:

1. الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFSL).
2. الالتزام بقوانين اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال.
3. العمل تحت رقابة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.

بمعنى آخر، لم تعد شركات الكريبتو تعمل بحرية كما في السابق، بل أصبحت أقرب إلى البنوك وشركات الاستثمار.

والهدف من القرار هو سعى الحكومة الأسترالية  إلى حماية المستثمرين من الاحتيال والتقلبات، وزيادة الشفافية في السوق، بالإضافة إلى تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.

وعن بداية التنفيذ، القانون لا يزال فى مراحله النهائية بانتظار الموافقة الملكية وبعدها فترة تنفيذ  12 شهرًا، وفترة إضافية للسماح للشركات بالتكيف مع القواعد الجديدة.

كيف استقبلت الصناعة القرار؟

الآراء جاءت إيجابية بشكل عام:

منظمات مثل مجلس الاقتصاد الرقمى الأسترالى رحبت بالقانون.

اعتُبر خطوة مهمة لإنهاء «الغموض التنظيمى».

لكنه قد يزيد من تكاليف التشغيل على الشركات.

وتضع أستراليا هذه الخطوة ضمن قائمة الدول التى تتجه إلى تشديد الرقابة على الكريبتو، مثل: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وقد تدفع دولًا أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة.