تتعرض صناعة أجهزة ألعاب الفيديو لمزيد من الضربات والضغوط في ظل ارتفاع أسعار "رقائق الذاكرة"، الأمر الذي سيجعل الأجهزة أكثر كلفة، في وقت عانت فيه مبيعات ألعاب الفيديو ضربات سابقة جراء اضطرابات الرسوم الجمركية وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وجة غلاء جديدة تضرب أجهزة ألعاب الفيديو

وذكرت وكالة "بلومبيرج" إن الطلب على رقائق "ذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية" (دي رام)- وهي الشرائح الإلكترونية التي تُستخدم في أجهزة "بلاي ستيشن" من "سوني"، و"إكس بوكس" من "مايكروسوفت"، و"سويتش2" من نينتيندو- قد تجاوز حجم المعروض منها بسبب السباق المحموم الذي يشهده قطاع التكنولوجيا من أجل بناء بنية تحتية أساسية للذكاء الاصطناعي.
تسببت تلك الأوضاع في دفع مصنعي الرقائق الإلكترونية إلى تفضيل إنتاج الشرائح ذات الهوامش الربحية الأعلى المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما تسبب في تضييق حجم المعروض المخصص لأجهزة ألعاب الفيديو والأجهزة الاستهلاكية الأخرى.

فعلى سبيل المثال، قررت شركة "مايكرون" وقف إنتاج علامتها التجارية "كروشيال"، التي استمرت لسنوات طويلة، وكانت تعد أساسية لدى الشركات المتخصصة في تجميع أجهزة الكمبيوتر وهواة جمع تلك النوعية من الشرائح.

تُعد رقائق الذاكرة ركيزة أساسية لتصنيع منظومات ألعاب الفيديو، إذ تمكن من تسريع أزمنة التحميل، وتحقيق معدلات أداء سلسة- وهي ميزات مهمة للغاية في الألعاب ذات الميزانيات الضخمة والمجربة فى الأسواق.

وفي ظل ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية، يرى محللون وخبراء في الصناعة أن مصنعى أجهزة ألعاب الفيديو وغيرهم من منتجي الأدوات الخاصة بالألعاب ربما يجبرون على رفع الأسعار نظراً لأن الأجهزة تباع في العادة بهوامش ربحية طفيفة للغاية.

بلاي ستيشن وإكس بوكس أقرب لزيادات سعرية جديدة

وحذروا من أن مثل هذا التحرك قد يتسبب في تقليص حاد للطلب ولاسيما بعد الارتفاعات الكبيرة التي صاحب زيادات التعريفات الجمركية خلال هذا العام. وقالت الوكالة إن شركات "سوني"، و"إكس بوكس"، و"نينتيندو" لم تستجب لطلبات التعليق.

تشير تقارير لصناعة أجهزة ألعاب الفيديو إلى أن شركة "سايبر باور بي سي"، المصنعة لأجهزة الحواسب الآلية المخصصة للألعاب عالية الأداء، أعلنت رفعا للأسعار خلال الشهر الماضي. وتخطط شركات أخرى، مثل "ديل تكنولوجيز"، و"لينيفو" الصينية، لرفع الأسعار قريبا.
يقول بروفيسور صناعة الألعاب في كلية شتيرن، بجامعة نيويورك، جوست فان دريونين، "إن المصنعين تضرروا بشدة، منذ أن أصبحت شريحة الذاكرة تشكل خُمس التكلفة الإجمالية لمكونات الحاسب الآلي".

وأشار إلى أن سعر البيع بالنسبة لأجهزة ألعاب الفيديو ربما تزيد بشكل إضافي بنسبة ما بين 10 و15 في المائة خلال العام المقبل أو العامين، بينما يتوقع حدوث قفزة في أسعار الحاسبات الآلية بأكثر من 30 في المائة مع ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة مجدداً في عام 2026.

من جانبها، توقعت شركة "كاونتربوينت" للبحوث في نوفمبر أنه من الأرجح ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة بنسبة 30 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وزيادة محتملة إضافية بنسبة 20 في المائة في مطلع العام الجديد، ليضاف ذلك إلى ارتفاعات نسبتها 50 في المائة شهدها هذا العام.

برغم أنه من المعتاد بالنسبة لكبرى شركات تصنيع أجهزة ألعاب الفيديو، مثل "سوني"، أن تؤمن مخزوناً لسنوات مقبلة، وتمديد دورة حياة الأجهزة للتخفيف من أثر انخفاض المبيعات، فقد خفض مراقبون في القطاع توقعاتهم لسوق أجهزة الألعاب.

تتوقع شركة "تريندفورس" نمواً بنسبة 5.8 في المائة خلال هذا العام، بانخفاض عن توقعات سابقة لها بـ9.7 في المائة، كما تتوقع تراجعاً نسبته 4.4 في المائة في 2026 مقارنة بتوقعات سابقة لها بـ3.5 في المائة.

حسب أرقام نشرتها شركة "سيركانا"، المتخصصة في رصد بيانات القطاع، فقد انخفض الإنفاق على أجهزة ألعاب الفيديو بنسبة 27 في المائة الشهر الماضي، فيما كانت مبيعات الوحدات خلال هذه الفترة هي الأضعف منذ عام 1995، حيث بلغ متوسط سعر جهاز ألعاب الفيديو الجديد رقماً قياسياً لهذا الشهر.
تشير "بلومبيرج" إلى أن متوسط سعر أجهزة ألعاب الفيديو طرأ عليه زيادة خلال هذا العام بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع جراء زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، في الوقت الذي بقيت فيه الأجهزة القديمة دون حافز للنمو بسبب نقص الألعاب الرائجة.

وأظهرت بيانات الشركات أن أجهزة ألعاب الفيديو المتطورة، مثل "إكس بوكس سيريز إكس" بيعت هذا العام بسعر يقارب 650 دولاراً، بينما بيعت أجهزة "بلاي ستيشن 5 برو" بحوالي 750 دولاراً.

وقد تتسبب ارتفاع المكونات المتطورة في تعقيد خطوات طرح أجهزة مثل "ستيم ماشين"، وهي منصة ألعاب حاسوبية من شركة "فالف"، مطورة لعبة "كاونتر سترايك"، وهو جهاز كان متوقع طرحه للبيع في الأسواق في العام المقبل.
ولم تستجب شركة "فالف" لطلبات التعليق.

وتوقع المحلل في شركة "إي ماركتر"، جاكوب بورن، أن تتوخى الشركات الحذر إذا انخفض الإنفاق على ألعاب الفيديو بصورة عامة. وتابع قائلاً: "لذا، بدلاً من المخاطرة بانخفاض المبيعات، فقد نرى مصنعي أجهزة ألعاب الفيديو يؤجلون طرح إصدارتهم".