استقر مجلس إدارة الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، على تمديد عقد عماد حلمي المدير المالي للنادي لمدة عام، فى ظل القناعة الكبيرة التي تحظى بها قدراته وخبراته داخل القلعة الحمراء.
تقدير أهلاوي لدور المدير المالي للنادي
ويأتي قرار التمديد تقديرًا للدور الذي يقوم به عماد حلمي على مدار سنوات طويلة من العمل داخل النادي، إلى جانب ما يتمتع به من كفاءة إدارية ومالية وإخلاص واضح في أداء مهامه بعدما أصبح المدير المالي للأهلي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في إدارة الملفات المالية، لما يمتلكه من خبرة كبيرة بطبيعة العمل داخل الأهلي واحتياجاته، فضلًا عن قدرته على التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه النادي.
ويحظى عماد حلمي بإشادة واسعة من جانب مسؤولي الأهلي، بعدما ساهم بصورة مؤثرة في إعداد الميزانية السنوية للنادي ونجاحها على مدار سنوات متتالية، من خلال العمل على ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات، إلى جانب تقديم حلول عملية للتعامل مع الأزمات المالية التي مر بها النادي خلال الفترة الأخيرة.
تنمية موارد الأهلي
كما لعب المدير المالي دورًا مهمًا في البحث عن فرص جديدة لتنمية موارد الأهلي، وطرح أفكار مبتكرة تساعد على دعم الخزانة الحمراء، بما يتناسب مع حجم النادي وطموحاته الرياضية والإنشائية، ولم يقتصر دوره على الجوانب الحسابية التقليدية، بل امتد إلى المشاركة في وضع تصورات مالية تسهم في استقرار العمل داخل مختلف قطاعات النادي، وتوفير الدعم اللازم للفرق الرياضية والأنشطة المختلفة.
ويحظى عماد حلمي بدعم وثقة مجلس إدارة الأهلي بالكامل، وفي مقدمتهم محمود الخطيب، رئيس النادي، وياسين منصور، نائب الرئيس، والمهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، الذين يرون أن استمراره يمثل إضافة مهمة لمنظومة العمل الإداري والمالي داخل النادي.
الحفاظ على كفاءات الأهلي
ويؤكد قرار التمديد أن مجلس الأهلي يقدّر أصحاب الكفاءة والخبرات، ويحرص على الحفاظ على العناصر التي أثبتت قدرتها على تحقيق الاستقرار المؤسسي وخدمة مصالح النادي، كما يعكس ثقة الإدارة في الدور الذي يؤديه عماد حلمي، باعتباره أحد أبرز المسؤولين عن الملفات المالية، وأحد الأسباب المهمة وراء نجاح الميزانيات الأخيرة وتطوير موارد الأهلي، بما يدعم خطط النادي المستقبلية ويحافظ على مكانته كأحد أكبر الكيانات الرياضية في المنطقة.
