حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية من خطورة التصعيد غير المسبوق في الانتهاكات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى "عيد العرش"، معتبرة أن اقتحام وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتصريحات الأخير بأنهم "أصحاب السيادة اليوم في الأقصى" تمثل إعلانا عن إنهاء الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمهيدا لفرض وقائع جديدة في المسجد بقوة السلاح.

وأكدت الدائرة - في بيان اليوم / الاثنين / أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذا التصعيد الرسمي يأتي في سياق سياسة ممنهجة حوّلت الاقتحامات إلى مسار سياسي منظم، مشيرة إلى اقتحام نحو 1271 مستوطنا باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وأداء صلوات وطقوس علنية، من بينها صلاة "الموساف" وطقوس مرتبطة بما يسمى "جبل الهيكل"، إضافة إلى إدخال ما يسمى "القرابين النباتية" وممارسة طقوس سجود جماعي داخل باحات المسجد.

وأشارت إلى أن خطورة التطورات لا تقتصر على أعداد المقتحمين، وإنما تتمثل في محاولة فرض "واقع تعبدي وسياسي جديد" بالقوة، بما يمهد لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، ويزيد من حدة التوتر الديني والسياسي في القدس والمنطقة.

وشددت دائرة شؤون القدس على أن استمرار حكومة الاحتلال في هذا النهج يستدعي تحرك المجتمع الدولي والدول المؤثرة، والانتقال من بيانات الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، والحفاظ على هوية القدس ومقدساتها الإسلامية.