عقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اجتماعًا للحملة الدولية والوطنية للدفاع عن قضايا الأسرى الفلسطينيين، لبحث تعزيز الجهود القانونية والدبلوماسية لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون في السجون الإسرائيلية.

وافتتح الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، بمشاركة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بملف الأسرى، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التحرك الدولي لضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

مخاوف من إنشاء محاكم خاصة للأسرى

وركز الاجتماع على الإجراءات المتخذة داخل السجون الإسرائيلية، إلى جانب القرارات والقوانين المتعلقة بالأسرى، بما في ذلك إنشاء مسارات ومحاكم خاصة.

وأثار المشاركون مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة والوضع القانوني للأسرى وظروف احتجازهم، في ضوء الانتهاكات التي قالت الوزارة إنه جرى توثيقها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
 

تحركات أمام آليات الأمم المتحدة
 

واستعرض الاجتماع التحركات التي نفذتها الخارجية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ومن بينها توجيه رسائل دورية إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين وأجهزة المنظمة الدولية ذات الصلة، إلى جانب توثيق الانتهاكات وإثارتها أمام الجهات الدولية المختصة.

وناقش المشاركون الخطوات المقبلة لتعزيز المسارات القانونية والدبلوماسية المتاحة، فيما أكدت الخارجية الفلسطينية مواصلة العمل لحشد موقف دولي لحماية الأسرى واحترام حقوقهم ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.