أسدلت محكمة القضاء الإدارى الستار على كل الدعاوى المقامة من المرشحين الخاسرين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي التي أقيمت في أكتوبر 2025 الماضي.

وكان المدعون وهم: بسمة سرحان وإيهاب عبد العظيم المرشحان لأمانة الصندوق؛ ومي فارس وميرفت حامد وعادل محمود ونصر عبد العظيم وطارق أنور المرشحون لعضوية مجلس الإدارة والذين خسروا هذه الانتخابات قد أقاموا دعاويهم القضائية بغية إلغاء نتيجة الانتخابات التي اكتسحت فيها قائمة الدمرداش.

وقد أكدت المحكمة في حكمها صحة كل الإجراءات التي تمت في ظلها انتخابات نادي الزهور من فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين واعتماد نظام التصويت الإلكتروني وثبوت دقته وشفافيته في رصد اصوات الناخبين تحت الإشراف الكامل للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات ومعها في متابعة وضمان سلامة التصويت الالكتروني وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة وهيئة النيابة الإدارية وفق منظومة متكاملة لا تسمح بأي عبث أو خطأ في نتائجها.

وأكد الحكم أن كل الإجراءات سارت وفق القانون واللوائح المنظمة واستوفت كل معايير الشفافية والدقة ولم يشوبها ثمة خطأ فني أو تقني أو داخلها ما يمس سرية التصويت أو نتائجها، وأن كل المشرفين من شتى الجهات قد توافر لديهم الحياد والتجرد.

وخلّصت معه المحكمة إلى أن انتخابات نادي الزهور قد مارست فيها الجمعية العمومية للنادي، المنعقدة يوم 24 /10 /2025 اختصاصها المنوط بها قانوناً على نحو يكفل حرية التعبير في إطار ضوابط موضوعية، وفي ظل إشراف قضائي يضمن سلامة إرادة الناخبين، وأن اعتماد انتخابات نادي الزهور قد جاء متفقاً مع القانون مما يتعين معه رفض كل الدعاوي المقامة لإلغاء تلك الانتخابات.