انطلقت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بوضع الإطار التشريعي لاعتماد وترخيص المرافق الصحية المتخصصة للسياحة الصحية، برئاسة الجزائر، وبحضور الوزير المفوض بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بـ الجامعة العربية.
ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، تجارب الدول العربية في مجال السياحة الصحية، حيث جرى استعراض التجربة الجزائرية في مجال السياحة العلاجية «الحموية»، إلى جانب العمل على وضع إطار تشريعي عربي استرشادي لاعتماد وترخيص المرافق الصحية المخصصة للسياحة الصحية.
معايير عربية لجودة السياحة الصحية
وقال بهجت أبو النصر إن الإطار التشريعي يستهدف وضع أسس ومعايير عربية استرشادية تضمن جودة الخدمات الصحية وتحمي حقوق المرضى وتعزز ثقة المستفيدين، فضلًا عن دعم قدرة الدول العربية على المنافسة في سوق السياحة الصحية.
ويأتي إعداد الإطار تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة رقم 362 في دورته العادية الـ28، والذي كلف الأمانة العامة بالتعاون مع مملكة البحرين بوضع إطار تشريعي عربي استرشادي لاعتماد وترخيص المرافق الصحية المخصصة للسياحة الصحية.
وأوضح أبو النصر أن الإطار يحدد الجهات المسؤولة عن الإشراف على تطبيقه، وفي مقدمتها وزارات الصحة وهيئات السياحة وجهات الاعتماد الصحي، بما يحقق التكامل بين القطاعين الصحي والسياحي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المرافق المخصصة لهذا النشاط.
المستشفيات والمنتجعات العلاجية ضمن الإطار
ويشمل نطاق تطبيق الإطار جميع المرافق الصحية العامة والخاصة التي تقدم خدمات للزوار القادمين من خارج الدولة بغرض السياحة الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي والمنتجعات العلاجية.
وتتضمن متطلبات الاعتماد الالتزام بالتشريعات الصحية الوطنية ومعايير الجودة وسلامة المرضى، وتوفير كوادر صحية مؤهلة ومرخصة وبنية تحتية وتجهيزات طبية مناسبة، فضلًا عن وضع سياسات لحماية حقوق المرضى وآليات لتلقي الشكاوى وحماية البيانات الصحية.
سحب الاعتماد حال مخالفة المعايير
وينص الإطار على تطبيق نظم إدارة الجودة وبروتوكولات السلامة ومكافحة العدوى، وضمان استمرارية الرعاية والمتابعة الطبية ووضع معايير للتعامل مع الحالات الطارئة.
كما يتضمن منظومة للرقابة والتقييم الدوري للمرافق الصحية وقياس رضا المستفيدين، مع إمكانية تعليق الاعتماد أو سحبه حال الإخلال بالمعايير المعتمدة.
ويشجع الإطار على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول العربية، والعمل على الاعتراف المتبادل بالاعتماد وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها، إلى جانب دعم المبادرات العربية المشتركة في مجال السياحة الصحية.
0 تعليق