انطلاق الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى برئاسة السعودية

انطلقت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزارى، برئاسة المملكة العربية السعودية، خلفًا للجمهورية الجزائرية التي ترأست الدورة السابقة.

وتبحث الدورة حزمة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها دعم التكامل الاقتصادي العربي، وتنمية التجارة والاستثمار البيني، وتعزيز الأمن الغذائي، ودفع جهود التنمية المستدامة، إلى جانب عدد من القضايا الاجتماعية والتنموية المشتركة.

التكامل الاقتصادي والتجارة والاستثمار

ويناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية، ودفع مسارات التكامل الاقتصادي، وتطوير التجارة البينية وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات.

كما تبحث الدورة التوصيات التي أعدتها اللجان المختصة خلال الاجتماعات التحضيرية، تمهيدًا لاعتماد القرارات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول الأعمال.

كبار المسؤولين يمهدون للاجتماع الوزاري

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد عقد، أمس، اجتماعه على مستوى كبار المسؤولين، لبحث وصياغة التوصيات بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية قبل رفعها إلى الوزراء.

وأكد السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن بلاده حرصت خلال رئاستها للمجلس على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

الجزائر: التحديات تتطلب رؤية عربية مشتركة

وشدد براح على أن التطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيدًا من التضامن وتوحيد الجهود وبلورة رؤية مشتركة وحلول عملية تستجيب لاحتياجات الشعوب العربية.

وأشار إلى أن الجزائر أولت خلال رئاستها اهتمامًا بتطوير الموارد البشرية وتنمية المهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية التجارة البينية وفتح المزيد من فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأكد أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتنسيق المواقف العربية في ظل الظروف الإقليمية والدولية والتحديات المتلاحقة التي تؤثر على الاقتصادات والأوضاع الاجتماعية، بما يعزز قدرة الدول العربية على دعم التنمية والاستقرار.

وتتواصل أعمال الدورة الوزارية لبحث واعتماد التوصيات والقرارات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول الأعمال.