رفع القضاء العراقي الحصانة عن عدد من نواب البرلمان، بتهمة الفساد، وقد أكد مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق، اليوم الأحد، أن التحقيقات في قضية المتهم وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي مستمرة على ضوء الأدلة، فيما بين أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامناً مع تطور مجريات التحقيق.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي ضياء جعفر في بيان، إن "التحقيقات في قضية المتهم (عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية) قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تتضمن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة، وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة".

وأضاف، أنه "لأهمية ودقة هذه الجريمة، استمرت جهود جمع الأدلة والمعلومات عدة أشهر، وعقب إلقاء القبض على المتهم المذكور، كشفت مجريات التحقيق عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، الأمر الذي اقتضى إجراء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابع أنه "بناءً على طلب المحكمة ومفاتحة مجلس النواب، رُفعت الحصانة عن النواب المتهمين من قِبل رئيس مجلس النواب العراقي الحالي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام المادتين (63/ثانياً/ج) و(7/رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي رقم 13 لسنة 2018، والمادة (11/ثانياً/3) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي".

وأشار إلى أنه "فور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، جرى الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم، حيث تم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون، في حين لا يزال قسم منهم هارباً، علماً أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامناً مع تطور مجريات التحقيق".

أسماء عراقية متهمة بالفساد

وقد نشرت وسائل إعلام عراقية، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي، وهم - رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد

- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد

- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد

-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد

-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد