أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام ما يُسمى بإقليم أرض الصومال على افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في خطوة تعد انتهاكًا صارخًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

وشدد البرلمان العربي، على رفضه التام لأي إجراءات أحادية غير شرعية وباطلة لتكريس وضع غير معترف به دوليًا ويخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على أن أي خطوات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة تعد لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها.

كما أكد البرلمان العربي دعمه التام والكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي خطوات أحادية تمس سيادة الصومال ووحدته، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء هذه الانتهاكات، بما يحفظ وحدة الدول وسيادتها، وبما يصون الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.