كشفت تقارير صحفية أن أزمة وست هام يونايتد لا تقتصر هذا الموسم على النتائج المتراجعة داخل الملعب، بل امتدت لتثير مخاوف اقتصادية في العاصمة البريطانية، بعدما كشفت تقارير أن هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز قد يحمل دافعي الضرائب في لندن أعباء مالية إضافية تقدر بـ2.5 مليون جنيه استرليني سنويًا.

ويواجه وست هام خطر مغادرة البريميرليج قبل الجولة الأخيرة من الموسم، في ظل تواجده بالمركز الثامن عشر، ليصبح مستقبله معلقًا بنتائج المنافسين وصراع البقاء المشتعل حتى اللحظات الأخيرة.

إيجار ملعب لندن

الأزمة تعود إلى اتفاقية إيجار ملعب لندن الأولمبي، والتي تمتد لمدة 99 عامًا، حيث تنص البنود على تخفيض المقابل المالي الذي يدفعه النادي في حال الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، الأمر الذي يفتح الباب أمام عجز مالي تتحمله الجهات الحكومية في لندن.

وبحسب التقارير، فإن الإيرادات التجارية للملعب مرشحة للتراجع بشكل واضح حال غياب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والتنظيم والأمن، مع زيادة عدد المباريات المحلية في دوري "تشامبيونشيب".

عمدة لندن يدخل على الخط

من جانبه، حذر عمدة لندن من التأثيرات الاقتصادية المحتملة لهبوط وست هام، مؤكدًا أن استمرار الفريق في البريميرليج يصب في مصلحة المدينة ماليًا.

وأشار خان إلى أن دافعي الضرائب قد يجدون أنفسهم مضطرين لتعويض النقص الناتج عن انخفاض قيمة الإيجار، منتقدًا الاتفاقية التي أُبرمت قبل سنوات، والتي وصفها بأنها حملت المدينة التزامات مالية معقدة.

كما وجه انتقادات مباشرة معتبرًا أن الصفقة الخاصة بملعب لندن كانت قرارًا خاطئًا منذ البداية بسبب تداعياتها الاقتصادية طويلة المدى.