أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقائه، على هامش اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، في بروكسل، عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين، ضرورة تدخل دولي جاد وفعال لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض الجهود الفلسطينية بما فيها الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وشملت اللقاءات -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- كلا من: نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية هاميش فالكونر، والممثل السامي لمجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوف.
واستعرض مصطفى، خلال اللقاءات، المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية والاجتماعية المتدهورة في فلسطين، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية بوضع القيود على حرية الحركة، والاقتحامات اليومية وعنف المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستعماري، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية منذ ما يقارب العام، بالإضافة للأوضاع الصعبة في قطاع غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص الإمدادات.
وفيما يخصّ قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومضاعفة الجهود الإغاثية واستعادة الاستقرار والتحضير لإعادة الإعمار، وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت دولة فلسطين، وفق نظام وقانون وسلطة شرعية واحدة، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع.
