أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام أن لبنان يواجه حربًا مفتوحة، مشددًا على أن واجب الحكومة يتمثل فى حماية السيادة الوطنية والدفاع عن المدنيين.

حصر قرار الحرب بيد الدولة
 

وقال سلام، في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة مرور شهر على اندلاع الحرب، إن مجلس الوزراء كان قد حذر سابقًا من هذه الحرب، والتي رأى اللبنانيون أنها فُرضت على بلدهم.

وأضاف أن مجلس الوزراء رفض أي عمل عسكري خارج مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدًا أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصرًا بيد الدولة.

وجدد رئيس الحكومة حرص بلاده على تجنيب لبنان المزيد من المآسي والخسائر نتيجة الاعتداء على سيادته ومدنه وقراه، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالعمل بكل الوسائل المتاحة لوقف الحرب، وحشد الدعم العربي والدولي في ظل الأوضاع الإقليمية المتفجرة التي حولت لبنان مجددًا إلى ساحة نزاع.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان قد يتجاوز العمليات العسكرية السابقة، ويهدف إلى احتلال أراضٍ لبنانية وإنشاء مناطق عازلة وتهجير أكثر من مليون لبناني، ما يجعل البلاد ضحية حرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها أو موعد انتهائها.

رفض ربط الصراع بأطراف خارجية
 

وشدد سلام على أن ربط الصراع على الأراضي اللبنانية بحروب أخرى لا يخدم المصلحة الوطنية، خاصة في ظل أي عمليات مشتركة مع الحرس الثوري الإيراني.

ودعا إلى تعزيز قدرات الدولة وتأمين دعم أكبر لإيواء النازحين، وضمان أمنهم وأمن المواطنين المستضيفين، مؤكدًا أن النازحين هم الأكثر تضررًا من تداعيات هذه الحرب.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الحكومة إلى تعزيز التضامن الوطني والأخوة الإنسانية، وتجنب الانقسام وخطابات الكراهية، موجهًا التحية لأهالي الجنوب لصمودهم، ومؤكدًا وقوف الحكومة إلى جانبهم لتوفير متطلبات الثبات.