أكد السفير علي عدي أوردي، المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى جامعة الدول العربية، أن أي اعتراف إسرائيلي بما يُسمى «إقليم أرض الصومال» يمثل اعتداءً صريحًا على سيادة بلاده ووحدتها الوطنية، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير أمام الدورة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقدة بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
عمل عدائي
وشدد السفير الصومالي على أن ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي يُعد عملًا عدائيًا واستفزازيًا مرفوضًا شكلًا وموضوعًا، مؤكدًا أن الإقليم الشمالي من الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية، ولا يمكن المساس به أو إخراجه عن إطار السيادة الوطنية تحت أي مسمى.
وأوضح أن هذه الخطوة تشكل استخفافًا بإرادة المجتمع الدولي، وتحديًا مباشرًا للنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
ما علاقة القرار بأزمة غزة؟
وقال السفير إن هذا التحرك لا يمكن فصله عن النهج الإسرائيلي القائم على تقويض استقرار الدول، ودعم النزاعات الانفصالية، وإشاعة الفوضى في الإقليم، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بعد حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الصومال ترفض بشكل قاطع أي محاولات لربط أراضيها بمخططات تهجير الفلسطينيين قسرًا، مشددًا على أن بلاده لن تكون طرفًا أو ممرًا أو ساحة لتنفيذ مثل هذه الأجندات.
تحرك داخل مجلس الأمن
وأعلن السفير أن الصومال ستستخدم عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2025–2026، إضافة إلى رئاستها الدورية للمجلس في يناير 2026، للتحرك دبلوماسيًا من أجل إحباط هذه الخطوة، والتصدي لأي مساعٍ تهدف إلى فرض أمر واقع يمس سيادة الدول ووحدة أراضيها.
كما أكد العمل على حشد موقف دولي رافض للأطماع الإسرائيلية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
دعوة لموقف عربي موحد
وفي ختام كلمته، دعا السفير الصومالي الدول العربية إلى اتخاذ موقف جماعي واضح وحازم، معتبرًا أن ما جرى لا يستهدف الصومال وحدها، بل يمس الأمن القومي العربي وأمن الملاحة في البحر الأحمر، مطالبًا بوضع سياسات عربية جادة تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات وتحد من تداعياتها.
0 تعليق