غلق وتشميع 5 منشآت وتحرير 37 محضرًا وإعدام 1051.7كجم مواد غذائية غير صالحة

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، حملات موسعه بأحياء المنتزه أول والمنتزه ثانٍ وشرق والجمرك ، حيث تم تنسيق حملات رقابية وميدانية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة صور المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت الغذائية، وإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، وإعادة الانضباط للشارع السكندري والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،

حي المنتزه أول

وفي هذا السياق، نفذ حي المنتزه أول حملة رقابية مكبرة أسفرت عن حصر وفحص 22 منشأة تجارية وغذائية، وتحرير 15 محضرًا، وتوجيه 8 إنذارات بشأن مخالفات متنوعة، إلى جانب غلق وتشميع 3 منشآت تجارية لمزاولة النشاط دون ترخيص ووجود مخالفات متعددة كما أسفرت الحملة عن إعدام 1016 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي المتنوعة.

حي المنتزه ثانٍ

وفي سياق متصل، قادت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه ثانٍ حملة رقابية مكبرة بطريق المعمورة الطابية، أسفرت عن غلق وتشميع منشأة لبيع اللحوم البلدية، نظرًا لوجود خطورة داهمة وانتشار الحشرات داخل المكان، وعدم الإعلان عن الأسعار الشاملة للحوم المعروضة للبيع، فضلًا عن إدارة وتشغيل المنشأة دون ترخيص، وعدم حيازة العاملين بها شهادات صحية.

حي شرق

كما نفذ حي شرق، حملة مكبرة بطريق الجيش وستانلي، أسفرت عن غلق وتشميع محل تجاري وتحرير محضر لمزاولة النشاط دون ترخيص، إلى جانب تحرير 4 إنذارات من مكتب العمل كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإعدام 5.7 كجم من الدواجن منتهية الصلاحية، مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

حي الجمرك

وفي حي الجمرك، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية بشوارع مسجد تربانة وإسماعيل صبري والجمرك القديم ورأس التين، وأسفرت عن تحرير 16 محضرًا وإنذار، وإعدام 30 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن رفع 30 حالة إشغال و20 حالة هالك.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الرقابية والميدانية المكبرة بمختلف الأحياء، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية، والتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، والتصدي لكافة صور المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.