تشغيل السيارات الصهريجية وتوفير كميات إضافية من البنزين بالمحطات المغلقة بأسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نجاح الإجراءات التى تم إتخاذها لتوفير المنتجات البترولية من خلال تشغيل السيارات الصهريجية، حيث تجاوزت كميات السولار التى تم توفيرها 60 طناً، وذلك عقب بدء تطبيق القرار إعتباراً من أمس داخل محطات الوقود الـ 4 بمدينة أسوان التى تقرر غلقها بعد رصد بعض المخالفات بها، فى إطار استكمال جهود إحكام الرقابة على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، وحرصاً على تلبية إحتياجات المواطنين وعدم تأثر الخدمات المقدمة لهم.

تشغيل السيارات الصهريجية وتوفير كميات إضافية من البنزين بأنواعه المختلفة

وأوضح المحافظ أنه فى ظل التنسيق المستمر مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول تم توفير سيارات نقل صهريجية بحمولات 30 و40 طناً محملة بكميات من البنزين بأنواعه المختلفة لتلبية إحتياجات أهالى المحافظة والمركبات بالشكل المطلوب .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى الحرص على توفير البدائل اللازمة داخل المحطات التى تقرر غلقها وفى نفس مواقعها من خلال الدفع بسيارات صهريجية تتواجد بشكل مستمر، ومزودة بالكميات المطلوبة من البنزين والسولار لتقديم خدمات تموين السيارات وضمانإاستمرار إتاحة المنتجات البترولية دون حدوث أى معوقات.

منع تموين سيارات النقل الشاسيه داخل المدن وتخصيص محطات خارج الكتلة السكنية

وأكد المحافظ أنه تقرر أيضاً إعتباراً من أمس الأول من نوفمبر منع تموين سيارات النقل الشاسيه داخل المدن منعاً باتاً، مع تخصيص محطات وقود لها خارج النطاق العمرانى، وذلك لإحكام السيطرة على عمليات التعبئة ومنع أى تجاوزات فى الكميات المقررة .

متابعة ميدانية ورقابة مشتركة لضمان الإلتزام بالتعليمات

وفى هذا السياق، أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من خلال تكليف إدارة المرور بالتعاون مع مديرية التموين وممثلى وزارة البترول لمتابعة الإلتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات التموين ، ورصد أى مخالفات والتعامل الفورى معها، بما يحقق الإنضباط فى منظومة توزيع المنتجات البترولية ويضمن وصولها إلى مستحقيها.

إحكام الرقابة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية

تأتى هذه الإجراءات فى إطار حرص محافظة أسوان على إحكام الرقابة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية، وتوفير البدائل اللازمة بالمحطات المغلقة، وضمان إستمرار إتاحة البنزين والسولار للمواطنين والمركبات، مع التصدى لأى مخالفات أو ممارسات غير قانونية.