ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بالغردقة مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي والسياحة الأجنبية

تشهد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر انتعاشة سياحية مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، مدفوعة بزيادة حركة الطيران الدولي الشارتر والمنتظم وارتفاع معدلات الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية، في ظل استمرار تدفق السائحين الأجانب من الأسواق الأوروبية الرئيسية، وعلى رأسها ألمانيا وروسيا وبريطانيا وبولندا والتشيك، وسط توقعات باستمرار النشاط السياحي خلال الأسابيع المقبلة مع تحسن الأحوال الجوية في عدد من الدول الأوروبية واتجاه مواطنيها لقضاء عطلاتهم الشتوية على شواطئ البحر الأحمر حيث تتراوح الاشغالات ما بين ٨٠ الي ٩٥ % بالاضافة الي وجود قري سياحية كاملة الاشغالات وانارتفاع تكلفة التشغيلالفندقي بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وزيادةأسعار المواد الغذائية المستوردة والمحلية المستخدمة في تقديم خدمات الإعاشة والبوفيه المفتوح، فضلاً عن الزيادات التي أقرتها الدولة فيرواتب العاملين والكوادر الفندقيةللحفاظ على الكفاءات وضمان جودة الخدمة. كل ذلك انعكس في النهاية على متوسط سعر الغرفة، خاصة في فنادق الخمس نجوم التي تعتمد على معايير تشغيل عالية وتستهدف شرائح السائحين الأكثر إنفاقًا.

واكد عصام علي الخبير السياحي ان هذه الانتعاشة في الحركة السياحية وزيادة عدد رحلات الطيران بمتوسط يومي ١٠٠ رحلة بمطار الغردقة تأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الإقامة بالغرف الفندقية، في ظل زيادة الطلب على المقاصد السياحية المطلة على البحر الأحمر، وسعي المنشآت الفندقية إلى مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والأجور والصيانة والخدمات والمواد الغذائية، إلى جانب مستلزمات التشغيل التي تعتمد بعض الفنادق في توفيرها على الاستيراد أو على سلاسل إمداد تتأثر بتغيرات الأسعار وسعر الصرف واوضح علي ان هناك تعليمات كن وزارة السياحة للالتزام باسعار الحد الادني للإقامة بالفنادق، وهي 50دولارا لإقامة الفرد بغرفة بفنادق 5 نجوم، و40دولارا للفنادق 4 نجوم، و30دولارا للفنادق 3 نجوم، و20دولارا للفنادق نجمتين، و10دولارات للفنادق نجمة واحدة وتابع انان المشهد السياحي في الغردقة يعكس معادلة اقتصادية متشابكة؛ فمن ناحية، تمثل زيادة الإشغالات وارتفاع متوسط سعر الغرفة فرصة لتحسين الإيرادات وتعويض جانب من الأعباء المالية التي تتحملها المنشآت الفندقية، كما تثير الزيادة في أسعار الإقامة والخدمات تساؤلات حول قدرة السائح المصري على الاستفادة من المقصد السياحي المحلي، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة والسفر والإقامة.

واكد سيد الجابري رئيس غرفة الشركات السياحية بالغردقة انه مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، تبدو الغردقة أمام فرصة لتعزيز إيراداتها السياحية والاستفادة من زيادة الطلب الأوروبي، والروسي لكن التحدي لا يتوقف عند ارتفاع أعداد الوافدين أو معدلات الإشغال، بل يمتد إلى كيفية تحويل الانتعاشة إلى عائد اقتصادي أوسع ينعكس على العمالة والأنشطة التجارية والخدمية، وتبقى المعادلة الأهم أمام القطاع السياحي هي تحقيق التوازن بين الأسعار التي تضمن استمرارية المنشآت وقدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل

واوضح الجابري ان الحركة السياحية في الغردقة تعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية، التي تمثل المحرك الرئيسي لحركة الطيران العارض والمنتظم والتعاقدات السياحية مع الفنادق والمنتجعات. وتمنح هذه الأسواق المدينة ميزة تنافسية خلال الموسم الشتوي، بفضل الطقس المعتدل والشواطئ ومواقع الغوص والأنشطة البحرية، إلى جانب تنوع مستويات الإقامة والخدمات السياحية وفي المقابل فان النزيل المصري في حركة الإشغال الفندقي خلال الموسم الشتوي أقل بكثير من حجم الطلب الأجنبي خاصة ي الموسم الشتوي إذ تشير التقديرات المتداولة في القطاع إلى أن المصريين لا يمثلون سوى نسبة محدودة قد تقل عن 5% من إجمالي الحركة في بعض التقديرات، على مستوى مدينة الغردقة ويعني ذلك أن الموسم السياحي الشتوي، رغم انتعاشه وارتفاع معدلات الإقبال من الحنسيات الاجنبية، لا ينعكس بالضرورة بالدرجة نفسها على النزلاء المصريين بسبب العام الدراسي بالمدارس والجامعات وانتهاء اجازات المصريين العاملين بالخارج

واكد محمد شمروخ العضو المنتدب لاحدي المجموعات الفندقية بالغردقة ان ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها زيادة الطلب خلال فترات الذروة، وحجم الحجوزات المسبقة، وطبيعة التعاقدات بين الفنادق وشركات السياحة الخارجية، فضلًا عن اختلاف مستويات الخدمة وتصنيف المنشآت ومواقعها ومواعيد الحجز كما تواجه الفنادق ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة والمياه والصيانة والأغذية والمشروبات، فضلًا عن تكاليف إحلال وتجديد الغرف والمرافق للحفاظ على مستوى الخدمة والقدرة التنافسية أمام المقاصد السياحية الإقليمية والدولية وفي ظل هذه الظروف، تلجأ المنشآت الفندقية إلى مراجعة أسعارها وفقًا لمعدلات الطلب وتكاليف التشغيل، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإقامة خلال فترات الإقبال الكثيف، لا سيما في الفنادق والمنتجعات ذات التصنيفات المرتفعة أو التي تقدم برامج إقامة شاملة.لكن ارتفاع الأسعار لا يمكن تفسيره بالتكاليف وحدها؛ إذ تتباين الزيادات من منشأة إلى أخرى تبعًا لمستويات الإشغال وسياسات التسعير والتعاقدات السياحية. ولذلك فان مقارنة الأسعار الفعلية للغرف والخدمات خلال الفترات المتشابهة، مع اختلاف مستوى الفندق ونوعية الإقامة لتحديد حجم الزيادة وأسبابها بدقةكما يمكن أن تسهم زيادة المنافسة بين المنشآت السياحية، وتوسيع نطاق الحجوزات المباشرة، وتقديم عروض للأسر المصرية في غير أوقات الذروة، في إتاحة خيارات أكثر تنوعًا أمام المواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين أسعار البيع وتكاليف التشغيل.

فيما حذرت وزارة السياحة والاثار مسؤولي الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لقرار وزير السياحة وضرورة الالتزام بتطبيق الحد الادني لاسعار الاقامة بالفنادق بمختلف تصنيفاتها و بضرورة التزام الفنادق والقري السياحية تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف التصدي لظاهرة حرق وتدني أسعار بيع الرحلات السياحية في الاسواق الاجنبية بالمناطق السياحية بالبحر الاحمر وشرم الشيخ ويشمل قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق، لتكون 50دولارا لإقامة الفرد بغرفة بفنادق 5 نجوم، و40دولارا للفنادق 4 نجوم، و30دولارا للفنادق 3 نجوم، و20دولارا للفنادق نجمتين، و10دولارات للفنادق نجمة واحدة و تشهد الحركة السياحية للاجنبية انتعاشةا في الاشغالات الفندقية من السياحة الاجنبية مع بدء موسم السياحة الشتوي وتتابع وزارة السياحة تنفيذ القرار والتاكد من تطبيق الحد الادني واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين ومن المقرر ان تتم المحاسبة الضريبية للمنشآت الفندقية و الشركات السياحية على قرار الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية وان الحد الادني هو الذي تحصل وزارة المالية على الضرائب من خلاله وان اي نزول بالاسعار يتحمله مالك القرية السياحية وان تطبيق الحد الادني للاسعار يهدف للحفاظ على مستوى السياحة المصرية عالميا