تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل فني بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بلغت 560 قرصًا، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين المواطنين.
تفاصيل الواقعة
فيما علمت البوابة نيوز أن المتهم يعمل عاملًا فنيًا بإحدى الجهات داخل نطاق محافظة الدقهلية، حيث وردت معلومات حول نشاطه في ترويج الأقراص المخدرة، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه.
وبالفعل نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه وبحوزته المضبوطات، كما تم تحريز الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
فيما تم عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت التحفظ على الأقراص المخدرة وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وبيان نوعها ودرجة خطورتها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ قرارها القانوني بشأن المتهم.
العقوبة القانونية المتوقعة
طبقًا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، فإن حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار تعتبر جناية قد تصل عقوبتها إلى:
السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 10 سنوات أو أكثر.
غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
أما إذا ثبت أن الحيازة كانت بقصد التعاطي فقط، فتكون العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات،
وغرامة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه،
مع إلزام المتهم بالخضوع لبرنامج علاج وتأهيل إذا رأت المحكمة ذلك.
وتحدد النيابة العامة الاتهام النهائي بعد ورود تقرير المعمل الجنائي ونتائج التحقيقات.
