خبير قانوني: حادث غرق الطفل يوسف اكتملت فيه أركان الجناية القانونية

قال المستشار كريم أبو اليزيد، الخبير القانوني، والمتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، إن حادث غرق الطفل يوسف في أحد حمامات السباحة التابع لنادي رياضي شهير، والذي أدى إلى وفاته، يندرج تحت جناية قتل خطأ وليس مجرد حادث عادي أو جنحة قتل خطأ، مؤكدًا أن الإخلال بواجبات الوظيفة في الحادث يجعل القضية قضية قانونية تكتمل أركانها بوضوح، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث بأقصى العقوبات.

وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة "TeN"، أن القضية تتطلب تحقيقًا مع عدد من الأطراف المعنية، بدءًا من وزير الشباب والرياضة مرورًا بإدارة النادي، وصولًا إلى الطاقم الطبي، والإداري، والمدرب، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف جميعها تتحمل مسؤولية كبيرة في الحادث.

وأضاف: الحادث لا يقتصر على قتل خطأ فقط، بل هو جناية قتل خطأ بسبب الإخلال بالواجبات المهنية والوظيفية، بدءًا من الوزير وصولًا إلى الطاقم الإداري؛ ففي مثل هذه الأنشطة، لا يمكن أن يغيب دور الرقابة والرعاية، وهو ما كان مفقودًا تمامًا في هذه الحالة، ومن المفترض أن يكون هناك إشرافًا دقيقًا على الأطفال داخل حمام السباحة، ولكننا نجد أن الطفل يوسف غرق في حارة سباحة لم يتواجد فيها المدرب المسؤول، ولم يلاحظ أي شخص غيابه لأكثر من 8 إلى 10 دقائق.

وأشار إلى أن غياب خطة الإنقاذ والطواقم الطبية المناسبة قد ساهم في تعقيد الأمور بشكل أكبر، حيث ذكر أن عربة الإسعاف كانت غير مجهزة، وأن جهاز الإنقاذ نفسه لم يكن موجودًا أثناء وقوع الحادث.