الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا عالميًا لإنقاذ 135 مليون شخص في 50 دولة

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها نداءً إنسانيًا عالميًا يهدف إلى إنقاذ ملايين الأرواح المتضررة من الحروب والكوارث المناخية والزلازل والأوبئة وفشل المواسم الزراعية. 

وأوضح التقرير أن الأولوية العاجلة تكمن في دعم 87 مليون شخص بتمويل قدره 23 مليار دولار، فيما يسعى النداء إلى جمع 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص في 50 دولة خلال عام 2026.

وأتى ذلك ضمن تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2026"، بعد عام شهد تخفيضات كبيرة في العمليات الإنسانية وزيادة الهجمات المميتة على عمال الإغاثة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتشر: "يحدد هذا النداء وجهة تركيز طاقتنا الجماعية: حياة بعد حياة".

أبرز الاحتياجات الإنسانية حسب الدول

فلسطين المحتلة: تحتاج إلى 4.1 مليار دولار لدعم حوالي 3 ملايين شخص.

السودان: تحتاج إلى 2.9 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لعشرين مليون شخص عالقين داخل البلاد، بالإضافة إلى 2 مليار دولار لدعم 7 ملايين لاجئ خارج البلاد.

سوريا: تحتاج إلى 2.8 مليار دولار لدعم نحو 8.6 مليون شخص متضرر من الصراع.

تداعيات نقص التمويل

وأشار فليتشر إلى أن نداء عام 2025 لم يتلقَ سوى 12 مليار دولار، وهو أدنى تمويل منذ عقد، ما أدى إلى وصول المساعدات إلى 25 مليون شخص أقل مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن نقص التمويل تسبب في تفاقم الجوع، وإرهاق النظم الصحية، وإعلان المجاعة في أجزاء من السودان وغزة، بالإضافة إلى تقليص برامج حماية النساء والفتيات وإغلاق المئات من منظمات الإغاثة.

وأكد التقرير أن أكثر من 380 عامل إغاثة قتلوا خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. 

وذكر منسق الإغاثة الطارئة أن العاملين في المجال الإنساني يعانون من ضغوط هائلة ونقص الموارد، ويواجهون مخاطر مباشرة أثناء تنفيذ مهمتهم، مضيفًا: "نقود سيارة الإسعاف نحو الحريق نيابة عنكم، لكن يُطلب منا الآن أيضًا إخماد الحريق، ونتعرض لإطلاق النار دون موارد كافية".

دعوة لدعم الدول الأعضاء

سيقوم العاملون في المجال الإنساني خلال الأيام المقبلة بحمل النداء إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لحثها على تقديم الدعم المالي وتعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني، وذلك على مدار 87 يومًا، بما يعادل يومًا واحدًا لكل مليون شخص يُسعى إلى إنقاذه. 

وأكد فليتشر أن الدعم لا يقتصر على البيانات الرسمية، بل يجب أن يشمل محاسبة المسؤولين عن قتل العاملين الإنسانيين وتجهيزهم لحماية المدنيين.