تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح فلسطين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

دعم دولي واسع للقضية الفلسطينية

وثمنت الوزارة مواقف الدول التي دعمت القرارات والدعم الدولي الواسع وغير المسبوق، والذي يعد تجسيدا لمكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ورفضا واضحا لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسط استمرار عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس.

وأكدت ان القرارات تعكس تضامنا واسعا من كل أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقرارا بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية بما فيها بحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم، وباستمرار دعم العالم لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سياسيا وماليا، وحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، وإدانة الاستيطان بوصفه غير شرعي ولاغ.

ولفتت الوزارة الى ان التصويت الساحق هو تعبير اضافي لرفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة، باعتبار هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2334.

الوزارة تطالب بحماية الشعب الفلسطيني

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي الى دعم عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاحتلال الإسرائيلي لردع جرائم الاحتلال وممارساته الاستعمارية، بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس، وسط استمرار جرائم الاحتلال وارهاب المستوطنين، وعلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل فورا على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.

وأكدت أن هذا الإجماع الدولي يشكل ركيزة أساسية في الحراك الدبلوماسي المتواصل لحماية الحقوق الفلسطينية، ومواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى تقويض الحقوق القانونية والطبيعية والتاريخية.

وشكرت الوزارة الدول التي صوتت دعما لهذه القرارات، وطالبت الدول التي لم تدعم القرارات الى مراجعة مواقفها وان تقف في المكان الصحيح من القانون والتاريخ، وإلى ترجمة القرارات التي تم تبنيها الى مواقف عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن.