إيقاف نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص بتهمة "التآمر".. "والنهضة" تدعو لمسيرة احتجاجية

أوقفت السلطات الأمنية التونسية رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، لتنفيذ الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن لمدة 12 عامًا في قضية التآمر على أمن الدولة.
ونددت حركة النهضة الإخوانية بإلقاء القبض على "الشابي"، وادعت أن "المحاكمة لم تتوفر فيها أبسط الشروط القانونية، وانبنت على تصريحات كاذبة لواشٍ محجوب الهوية"، واستغلت الحركة الموقف لتجديد تحريضاتها ضد رئيس الجمهورية، كما أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت المقبل.

التحقيق مع الشابي قبل عامين

قبل عامين، وتحديدا في منتصف يونيو لعام 2023، خضع الشابي للاستجواب أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي قرر الإبقاء على "الشابي" في حالة سراح في إطار التهمة الموجهة إليه المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة التونسية".
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الاسئلة التي وجهت للشابي دارت حول مضمون اللقاءات التي اجتمع فيها مع عدد من المسئولين والسفراء الأجانب، بينما امتنع الشابي عن الإجابة في الوقت الذي أسهب في الحديث عن النضال السلمي، والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في ذات القضية. 

قناع حركة النهضة

ويرأس الشابي جبهة الخلاص التي تشكلت عقب قرارات 25جويلية/ يوليو التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، وبدورها أنهت الهيمنة الإخوانية على السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد، وكانت الهيمنة سببًا في شلل تام للمشهد السياسي في تونس، وتنشط "الجبهة" في الدعوة للمظاهرات والتحريض ضد الرئيس التونسي وقراراته ومساندة مواقف حركة النهضة وقياداتها الإخوانية، ولكن تحت قناع جديد يوحي بأنه تيار سياسي منفصل عن "النهضة".
وقضية التآمر على أمن الدولة هي ملف قضائي يَتهم فيه عدد من الأفراد من سياسيين، محامين، ناشطين، ودعاة، بأنهم "تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي، أي خرقوا أمن واستقرار الدولة عبر ما يُعتبر تخطيطاً لإسقاط النظام أو “التخابر مع جهات أجنبية، أو تشكيل تنظيم إرهابي.

قضية التآمر على الدولة

وتضم القضية نحو 40 أسما بينهم قيادات بارزة من حركة النهضة الإخوانية، وتجاوز التهم التآمر، ففي بعض الصيغ تتضمن اتهامات مثل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، التجسس، أو نشر فكر تخريبي حسب ما ورد في ملف التحقيق.
يشار إلى أن السلطات الأمنية التونسية، قبل عامين، قد أوقفت على ذمة هذه القضايا رجال أعمال ودعاة وقيادات بالصف الأول من حركة النهضة الإخوانية. وقد أصدرت محكمة تونسية، أوخر الشهر الماضي، أحكامها بالسجن على مجموعة من المتهمين في قضية التآمر على أمن البلاد، والتي تضم عدة أسماء من قيادات حركة النهضة الإخوانية، بينما أفرجت عن المحامية سنية الدهماني.