ووفقا لبيان الوزارة، جاء ذلك ظهر اليوم خلال مراسم التوقيع بين الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية السودانية وستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي بالخرطوم.
© AP Photo
وأوضحت أن "التمويل الدولي سيوفر دعم محوري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين".
وأكدت أن "هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية تأتي بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر 2020، تأكيداً على التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل التحول الديموقراطي".