مجلس جامعة الفيوم يوضح حول ما أثير بشأن تعيين عضو بهيئة التدريس

أصدر مجلس جامعة الفيوم بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي حول تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الفم والأسنان، وما تضمنه المنشور من ادعاءات بوجود مخالفات.

مجلس جامعة الفيوم 

 وأكد المجلس في بيانه ما يلي: أوضح مجلس الجامعة أن إجراءات التعيين تمت وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، حيث جرى تشكيل لجنتين للفحص والاستماع انتهتا إلى صلاحية المتقدمة لشغل الوظيفة المعلن عنها، وبناءً على ذلك صدر قرار التعيين من السلطة المختصة عقب موافقة مجلس الجامعة.

ولتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، قرر مجلس الجامعة إحالة ملف إجراءات التعيين بالكامل إلى لجنة قانونية تضم المشرف على كلية الحقوق والمستشار القانوني للجامعة والإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك لفحص الإجراءات والتحقق من مطابقتها للقانون، مع إحالة أي مخالفات قد تكشفها المراجعة للتحقيق.

أكدت الجامعة إستعدادها الكامل لتلقي أي شكاوى رسمية من داخل الجامعة أو خارجها من أي صاحب مصلحة يتضرر من قرار التعيين أو من الإجراءات المصاحبة له، التزامًا بواجبها المؤسسي ومسؤوليتها تجاه الشفافية.

كلية طب الفم والأسنان

وفيما يتعلق بما أثير حول وجود مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات بكلية طب الفم والأسنان، قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لفحص الموضوع ودراسة جميع جوانبه والتأكد من سلامة الإجراءات، مع إحالة أي مخالفات يتم رصدها إلى التحقيق.

واختتم مجلس جامعة الفيوم بيانه بالتأكيد على تقديره لكل الجهود الصادقة التي تستهدف المصلحة العامة وتحافظ على نزاهة مؤسسات الدولة وأعضائها والقائمين على إدارتها.