تقرير صندوق النقد الدولي: الفساد في باكستان يُكلف 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويُغذي الأزمة الاقتصادية

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقييمًا جديدًا خلص إلى أن الفساد في باكستان يقف وراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مُشيرًا إلى ظاهرة "الاستيلاء على الدولة" حيث يتم التلاعب بالسياسات العامة لصالح دائرة ضيقة من النخب السياسية والتجارية.

وأصدر صندوق النقد الدولي تقييمًا جديدًا خلص إلى أن الفساد في باكستان يقف وراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مُشيرًا إلى ظاهرة "الاستيلاء على الدولة" حيث يتم التلاعب بالسياسات العامة لصالح دائرة ضيقة من النخب السياسية والتجارية.

وخلص التقرير الذي يقع في 186 صفحة، إلى وجود خسائر ضخمة، موضحا أن الفساد "المستمر والمدمر" يشوه الأسواق، ويقوض الثقة العامة والاستقرار المالي.

كما حذر التقرير من أن الركود الاقتصادي في البلاد سيستمر دون تفكيك هياكل "امتياز النخبة”، موضحا أن هذا الامتياز - المتمثل في الوصول إلى الإعانات والإعفاءات الضريبية والعقود الحكومية المربحة لقلة مختارة - يستنزف مليارات الدولارات سنويًا من الاقتصاد.

يشير التقرير إلى أن أكثر مظاهر الفساد ضررًا من الناحية الاقتصادية تتعلق بالكيانات ذات الامتياز التي تمارس نفوذًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تلك التابعة للدولة أو المرتبطة بها.

ويُشير تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن باكستان يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة إذا تحسنت الحوكمة وتعززت المساءلة، حيث تتوقع التحليلات المستندة إلى تجارب الأسواق الناشئة أن تؤدي حزمة من إصلاحات الحوكمة على مدى خمس سنوات إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 5 إلى 6.5 بالمائة.

ويأتي إصدار تقرير GCDA قبل موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المتوقعة الشهر المقبل على صرف 1.2 مليار دولار أمريكي، كجزء من البرنامج الحالي البالغ 7 مليارات دولار أمريكي والممتد لـ 37 شهرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن باكستان، التي كادت أن تتخلف عن السداد في عام 2023، لجأت إلى صندوق النقد الدولي 25 مرة منذ عام 1958، مما يجعلها من أكثر الدول استدانة من الصندوق.