رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الوزارة أن القرار يمثل استمرارًا لمسار العدالة الدولية، ويعكس التزام المجتمع الدولي بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية وضمان مساءلة المسؤولين عنها.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن إعادة تشكيل اللجنة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل الاعتداءات على الحقوق الأساسية، والاستيلاء على الأراضي، وممارسات الاستيطان غير القانونية، وعمليات الهدم، والتهجير القسري، إضافة إلى الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن اللجنة المستقلة ستواصل مهامها في جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات وتقديم التقارير الدورية إلى مجلس حقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز آليات المساءلة الدولية ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن الجرائم والانتهاكات. كما أكدت الوزارة على ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود لضمان حماية حقوق الفلسطينيين ووضع حد للممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن إعادة تشكيل اللجنة المستقلة يعكس استمرار المسار القانوني والدبلوماسي الفلسطيني نحو تحقيق العدالة، ويشكل أداة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية.
0 تعليق