قال المستشار طارق محمود، الخبير القانوني، إن التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية ثورية وجوهرية، مقدمة ضمانات غير مسبوقة للأفراد، ولم تقتصر التعديلات على تقليص المدد، بل توسعت في إقرار البدائل للحبس الاحتياطي، حيث زاد عددها من ثلاثة بدائل مقترحة إلى سبعة بدائل معتمدة، مما يتماشى مع الأنظمة القضائية العالمية مثل لندن وأمريكا.
وأضاف "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أن أبرز البدائل السبعة المُعتمدة تتمثل في السوار الإلكتروني وإلزام المتهم بالبقاء في نطاق جغرافي مُحدد، مثل منزله، باستخدام سوار إلكتروني يراقب تحركاته؛ أي تجاوز للحدود المرسومة (كأن يمشي 201 متر بدلاً من 200 متر مسموح بها) يؤدي إلى ضبطه فورًا، فضلا عن حظر الاتصال بأشخاص معينين ومنع المتهم من الاتصال ببعض الشهود أو الضحايا أو شركاء محتملين في الجريمة، علاوة على إلزام المتهم بتسليم أي أسلحة مرخصة أو غير مرخصة في حوزته إلى قسم الشرطة، إضافة إلى منع المتهم من مغادرة نطاق جغرافي محدد أو من السفر خارج البلاد.
وأوضح أن هذه البدائل تُخفف العبء على كاهل الدولة وتُساهم في حفظ النظام القضائي، فبدلاً من تكدس السجون والمشاكل اللوجستية والأمنية، يتم الإبقاء على المتهم تحت المراقبة الفعالة بالتقنيات الحديثة.
ولفت إلى أن المحاكم والنيابات شهدت تطبيقًا ناجحًا ومباشرًا للتقنيات الحديثة، بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة استخدام التقنيات المتاحة لتحسين كفاءة الإجراءات، وأصبح تجديد الحبس الاحتياطي يتم عن بُعد عبر الشاشات، وأدى هذا الإجراء إلى انخفاض مُذهل في كثافة المحاكم؛ فقد اختفى التكدس الناتج عن حضور المتهمين وأسرهم بأعداد كبيرة، مما خفف الضغط الهائل على قوات الأمن المنوط بها تأمين المحاكم والنيابات، وأعاد الهدوء إلى قاعات القضاء، وأصبح وكيل النيابة قادرًا على إجراء التحقيق بالكامل مع المتهم عبر الشاشات وهو في مكتبه، دون الحاجة لنقل المتهمين في حراسة مشددة، وهو ما يُسرع الإجراءات ويحفظ كرامة المتهمين ويهدئ من الأجواء العامة.
ونوه بأن هذه التحولات تؤكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يُمثل مجرد تغيير في نصوص المواد، بل هو عملية تطوير شاملة تستخدم التكنولوجيا لخدمة العدالة والحريات وتحقيق الأمن القومي للبلاد.
0 تعليق