تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فوجئت بمنشور على الصفحة الشخصية للأستاذ  خالد البلشي، نقيب الصحفيين، يوجه به رسالة إلى إدارة مؤسسة «البوابة نيوز» الغرض منه تهييج الصحفيين المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور؛ البالغ 7000 جنيه فى ظل الأزمة المالية العاصفة التى تمر بها الجريدة.

تتضمن هذا «البوست» المادة 240 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتى تنظم الإغلاق الكلي أو الجزئي - للمنشأة - فى حالة وجود مشاكل مالية أو اقتصادية، وهذا الحق أقر به هذا القانون لأصحاب المنشأت المتعثرة.

وللأسف برغم وجود إدارة قانونية ومستشارين قانونيين داخل نقابة الصحفيين، فقد سارع السيد النقيب بنشر هذا «البوست» فى الوقت الذى تتصاعد به الأحداث والاعتصامات داخل الجريدة، وكأنه يريد أن يسكب الزيت على النار ليزيدها اشتعالا بدلًا من احتواء الموقف.

أود أن اوضح لمعالي النقيب المبجل، أن هناك فرقًا شاسعًا بين الإغلاق الكلي أو الجزئي كما نصت عليه المادة 240 من قانون العمل الجديد، وبين حل الشركة وتصفيتها كما نصت عليها المواد 69 و70 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة، وهو القانون الذى ينطبق على الوضع الحالي داخل جريدة «البوابة نيوز». 

فقد نصت المادة 69 من القانون المذكور:- إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية، للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

كما نصت المادة 70 فقرة جـ:- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع، فإذا تعلق القرار بزيادة رأس المال المرخص به أو تخفيض رأس المال، أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير غرضها، أو إدماجها أو تقسيمها، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وهو مايعنى أنه في حالة  حضور 50% من أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية، فهذا يكفي لصحة الانعقاد، وأن القرار الصادر بالحل يتطلب موافقة نسبة 75% من نسبة ال 50% الحاضرين الإجتماع.

كما نصت المادة 46 من النظام الاساسي لشركة «المركز العربى للصحافة ش.م.م»، الصادر عنها جريدة «البوابة» وموقعها الالكترونى «البوابة نيوز» «فقرة د»، إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في حل الشركة أو استمراها.

وحيث أن إجمالى الخسائر المرحلة تجاوزت 24 ضعف رأس المال حتى نهاية عام 2024، فقد دعا مجلس الإدارة الجمعية العمومية الغير عادية، للإنعقاد يوم 10 ديسمبر 2025 للنظر فى حل الشركة وتصفيتها، وفقًا لقانون الشركات المساهمة ولائحة النظام الأساسى للشركة.

وللأسف فإن السيد النقيب، يعلم تمامًا أمر الخسائر التى تعرضت لها الشركة، وتم عرض الأمر عليه  لمحاولة الوصول إلى تسوية لا تؤدى إلى غلق جريدة «البوابة نيوز»، ولكنه اختار التصعيد ونشر قانون لا يمت للواقع بشىء.

والأدهى من ذلك، أن السيد النقيب وباقي أعضاء المجلس نقلوا مكاتبهم داخل «الجريدة»، بصفة يومية للظهور مع المعتصمين وأخذ الصور للشو الإعلامى، وأكل الفطير المشلتت والعسل داخل صالة التحرير أثناء العمل غير مبالين بإن هذه جريدة وموقع الكترونى، ينقل الخبر لحظة بلحظة وهى محاولات الهدف منها ليس التضامن مع الاعتتصام، ولكن كسب تأييد الصحفيين للجولات الانتخابية القادمة فى النقابة.

وبرغم أن معتصمى «البوابة»، الذين لا يزيد عددهم عن خمسة عشر شخصًا من أصل حوالى 250 صحفيًا يعملون داخل الجريدة، اختاروا أن يكون اعتصامهم فى الفترة من 12 مساء إلى 7 صباحًا، فإن السيد النقيب وأعضاء المجلس بدلًا من أن يكون تضامنهم مع المعتصمين وقت اعتصامهم فى فترة الليل تعمدوا أن يكون تضامنهم فى فترة العمل داخل الجريدة من التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر مساءًا، وهم يعلمون انه ليس هناك اعتصام فى هذا التوقيت وهذا ما أدى إلى تعطيل العمل لساعات أثناء فترة زيارتهم المتكررة على مدار اليوم.

ولذلك اقول له، عفوًا أيها النقيب استشر أهل الخبرة من القانونيين بدلًا من أن تورط نفسك هكذا وكن نقيبًا عادلًا تحل مشاكل  للصحفيين والمؤسسات الصحفية معًا على حد سواء، وانت تعلم حجم المعاناة التى تمر بها المؤسسات الصحفية الخاصة؛ فى ظل عدم توافر موارد مالية أو عقود إعلانية وفى ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

                                        المستشار القانونى لجريدة البوابة 
                                                      يحيى الديسطي
                                                      المحامى بالنقض
                                            والدستورية والادارية العليا