شهد قطاع الثروة الحيوانية حالة من القلق خلال الأيام الماضية بعد رصد ظهور حالات محدودة من الحمى القلاعية بين الماشية، ما فتح باب التساؤلات حول تأثير ذلك على استقرار الأسعار وسلامة القطيع وسارعت وزارة الزراعة إلى طمأنة المربين والمستهلكين، مؤكدة استمرارية خطط التحصين القومية وتعزيز إجراءات الوقاية والتوعية، بهدف حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على استقرار السوق.
حيث أثار ظهور بعض حالات الحمى القلاعية بين الماشية في مصر تساؤلات حول استقرار أسعار اللحوم ومستقبل الثروة الحيوانية، إلا أن وزارة الزراعة أكدت أن الوضع تحت السيطرة، مشددة على استمرار الحملات القومية للتحصين في مختلف المحافظات وذكرت الوزارة أن فرق البيطريين تواصل تنفيذ برامج التوعية والإرشاد لضمان حصول الماشية على اللقاحات في المواعيد المحددة، بما يعزز قدرة الحيوانات على مقاومة الأمراض.
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة القومية للتحصين، التي انطلقت نهاية أكتوبر، حققت تقدماً ملحوظاً، حيث تجاوز عدد الجرعات التي تم إعطاؤها 6.5 مليون جرعة وشملت هذه الجرعات تحصين أكثر من 3.4 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، إلى جانب 3.1 مليون رأس أخرى ضد حمى الوادي المتصدع، في إطار ثلاث حملات سنوية تستهدف بناء مناعة قوية ومستدامة داخل القطيع الحيواني.
كما لفتت الوزارة إلى تنفيذ ما يزيد على خمسة آلاف ندوة إرشادية خلال الفترة الماضية، بهدف رفع وعي المربين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية وتقليل الخسائر الاقتصادية هذه الجهود، وفق البيان، تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان استقرار القطاع ودعم المربين في مواجهة أي تهديدات مرضية محتملة.
برامج دعم لتخفيف الأعباء عن المربين
وفي هذا السياق أكد هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن الوضع الصحي للماشية في مصر ما زال مستقراً، موضحاً أن السلالة المكتشفة من الفيروس لا تمثل خطراً كبيراً على القطيع وأشار إلى أن وزارة الزراعة تحركت مبكراً منذ ظهور الحالات قبل نحو شهرين، عبر تسيير قوافل تحصينية شاملة في جميع المحافظات، إلى جانب المتابعة الدقيقة لأسواق بيع الماشية والمزارع، لضمان سرعة التعامل مع أي حالة يُشتبه بها.
وأوضح عبدالباسط، أن الحملات التحصينية تصل بانتظام إلى صغار المربين والفلاحين، بما يضمن حصول كل ماشية على اللقاحات في التوقيتات المحددة، وهو ما يسهم في الحد من مخاطر انتشار المرض مضيفًا أن الوزارة أعدت برامج دعم لتخفيف الأعباء عن المربين، تشمل التعويض الكامل عن أي حالات نفوق، مع توثيق البيانات داخل الصندوق الحكومي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار عبد الباسط، إلى أن حملات التحصين تنفذ منذ سنوات بشكل دوري، ويتم متابعتها ميدانياً بالتعاون بين الشعبة والوزارة، مع إعطاء الأولوية لصغار المربين في القرى والنجوع ضمن مبادرة "من باب لباب"، بهدف الحفاظ على استمرارية الإنتاج وضمان استقرار السوق كما لفت إلى وجود جهود لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات لتحقيق توازن العرض والطلب.
الوضع يمكن احتواؤه
بينما قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ظهور بعض حالات الحمى القلاعية لا يعني وجود أزمة حقيقية في القطاع، مؤكداً أن الوضع يمكن احتواؤه بشرط الالتزام الكامل ببرامج التحصين والمتابعة البيطرية مشدداً أن صغار المربين هم الأكثر عرضة للخسائر عند حدوث أي انتشار للمرض، ما يستدعي دعمهم بشكل أكبر وتسهيل حصولهم على اللقاحات في مواعيدها.
وأضاف أبو صدام، أن المربين تحملوا خلال الفترة الماضية أعباءً كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الأعلاف والخدمات البيطرية، وهو ما جعل أي ظهور لأمراض وبائية يمثل عبئاً مضاعفاً عليهم وأكد أن الحل يكمن في تعزيز الحملات الإرشادية والوصول إلى المربين في القرى والنجوع، وتوفير التحصينات بأسعار مناسبة تُمكّنهم من حماية ماشيتهم والحفاظ على دورة الإنتاج.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن استمرار استقرار سوق اللحوم يعتمد على سلامة القطيع المحلي وزيادة الإنتاج، داعياً إلى خطة حكومية أكثر فاعلية لدعم المربين وتعويض المتضررين بسرعة وأضاف أن التعاون بين وزارة الزراعة والجهات المعنية أمر ضروري لطمأنة المربين والمستهلكين، وضمان عدم تأثير أي حالات مرضية على الأسعار أو على الأمن الغذائي للدولة.
0 تعليق