تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتم فريق خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة بابلو لوبيز-مورفي، مهمة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 في موزمبيق، بعد زيارة استمرت عشرة أيام، أجرى خلالها لقاءات مع وزيرة المالية كارلا لوفييرا ومحافظ بنك موزمبيق روجيبيرو زاندياميلا وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء لجنة الميزانية البرلمانية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
وأكد الصندوق في بيان ختامي اليوم/الأحد/ أن الاقتصاد الموزمبيقي "يتلمس طريق التعافي التدريجي" من الانكماش الحاد الذي سجله في الربع الأخير من عام 2024، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية ما تزال تحت السيطرة، غير أنه حذر من استمرار بيئة التحديات التي تعرقل النمو، وفي مقدمتها نقص التمويل، وعدم اليقين السياسي، وشح العملات الأجنبية، إلى جانب تفاقم صعوبات التمويل الحكومي.
وسلط البيان الضوء على مؤشرات إيجابية قد تعزز آفاق النمو في المدى المتوسط، وأبرزها إعلان شركة"توتال أنرجيز" TotalEnergies استئناف مشروع الغاز الطبيعي المسال الضخم، وخروج موزمبيق من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد تقدمها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما قد يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز تدفقات التمويل الخارجي.
في المقابل، أشار الصندوق إلى استمرار مواطن الضعف الاقتصادية، لا سيما ارتفاع الدين الحكومي وتراكم المتأخرات والضغوط على سعر الصرف، محذّرًا من أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي إلى "تفاقم نقاط الضعف وتقويض الاستقرار الاقتصادي الكلي بما ينعكس سلبًا على رفاهية السكان".
ودعا الصندوق إلى تبني حزمة سياسات منسقة تشمل ضبطًا ماليًا طارئًا يحافظ على حماية الفئات الأكثر هشاشة، وتوسيع مرونة سعر الصرف، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتعزيز الحوكمة ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
واختتم فريق صندوق النقد الدولي بيانه بتوجيه الشكر للسلطات الموزمبيقية وشركاء التنمية على ما وصفه بـ"الانخراط البناء والصريح" خلال مهمة بعثة الصندوق.