شارك وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس الخميس، في الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بدعوة من المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة، وبحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية.
شهد اللقاء حوارًا اتّسم بالصراحة والشفافية، وتناول أبرز الملاحظات والانتقادات التي طرحتها الأحزاب بشأن ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
ومثّل الحزب في الاجتماع كل من:
م. أحمد دريع – المنسق العام لحملة الانتخابات
المستشار إسلام الضبع – رئيس اللجنة القانونية لحملة الانتخابات
-الدعاية أمام اللجان
أكد مدير الهيئة الوطنية للانتخابات رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، مشددًا على أن نتائج أي لجنة يثبت بها وجود دعاية سيتم إلغاؤها فورًا.
وجددت الهيئة تأكيدها اتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الممارسات المخالفة.
-مناقشة المخالفات والتظلمات
طرح وفد الحزب مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بالمخالفات التي رُصدت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.
وأوضح المستشار أحمد البنداري أن الهيئة قامت بفحص جميع التظلمات المقدمة، وانتهت إلى رفضها، مشيرًا إلى أن المخالفات المؤثرة اقتصرت على 19 دائرة فقط، وهي الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها بسبب مخالفات جسيمة أو لعدم تسليم الحصر العددي للوكلاء القانونيين في بعض اللجان الفرعية.
-آلية التواصل المباشر بين الأحزاب والهيئة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها بصدد إنشاء قناة اتصال مباشرة مع الأحزاب السياسية، بحيث يحدد كل حزب ممثله الرسمي للتواصل الفوري مع الهيئة طوال فترة العملية الانتخابية.
ومن المقرر الإعلان عن الشكل الفني لهذه الآلية خلال الأيام المقبلة.
-مشكلة نفاد أوراق التصويت
استوضح وفد الحزب أسباب نفاد أوراق التصويت في بعض اللجان.
وأوضحت الهيئة أن كل لجنة تتسلم في البداية أوراقًا تعادل 50% من عدد الناخبين المقيدين بها، إلا أن ارتفاع الإقبال في عدد من اللجان أدى إلى نفاد الأوراق بشكل أسرع من المتوقع.
وفي ختام الاجتماع، أكد وفد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في مجرياتها.
0 تعليق