أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية يعكس التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون وصون إرادة الناخبين، وببرهن على أن المنظومة الانتخابية في مصر تتحرك وفق معايير واضحة لا تسمح بأي تجاوز أو إخلال بسلامة المنافسة.
ضبط العملية الانتخابية
وقال فرحات، إن الهيئة الوطنية، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية والفصل في الطعون، أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة عندما تقتضي الضرورة، وأن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر يؤكد أن كل مرحلة في العملية الانتخابية تخضع للمراجعة الدقيقة والتحقيق الشامل لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأضاف فرحات، أن هذا القرار يحمل رسالة مهمة للرأي العام، مفادها أن الدولة المصرية لا تتهاون في أي شبهة مساس بالشفافية أو النزاهة، وأن الفصل يكون دائما وفق الأدلة والوقائع التي تعرض على الهيئة، دون أي اعتبارات أخرى وهو ما يعزز ثقة المواطنين في أن أصواتهم لها قيمة حقيقية، وأن المؤسسات المعنية تقف على مسافة واحدة من الجميع.
قرارات الهيئة تجسد التزام الدولة بالقانون
وأشار فرحات إلى أن ما اتخذته الهيئة يعكس أيضا روح التوجيهات الرئاسية التي أكدت بوضوح ضرورة الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح بأي انحراف عن الإطار القانوني المنظم لها، بما يضمن أن البرلمان المقبل يأتي معبرا بشكل صادق عن إرادة الناخبين.
قرارات الوطنية للانتخابات تعيد الثقة في العملية الانتخابية
وشدد فرحات على أن القرارات الأخيرة تعد خطوة مهمة لتعزيز مصداقية التجربة الانتخابية المصرية، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، مشددا على أن احترام القرارات الصادرة والالتزام بها يمثل واجبا وطنيا على جميع القوى السياسية والمرشحين من أجل استكمال الاستحقاق الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية ومؤسساتها.
0 تعليق