علّقت حركة حماس على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالأوضاع في غزة، مؤكدة رفضها الكامل لمضمون القرار، ورأت أنه يمثل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وإبعاده عن عمقه الفلسطيني.
وأكدت الحركة في بيانها أن القرار يسعى إلى خلق وقائع سياسية جديدة تتناقض مع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن أي خطوة تؤدي إلى فصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية تمثل خطرًا استراتيجيًا على مستقبل القضية وتوجهاتها التحررية.
وقالت الحركة إن القرار يتجاهل معاناة سكان غزة الذين تعرضوا على مدار عامين لما وصفته بـ"حرب إبادة وحشية" خلفت دمارًا هائلًا وآثارًا إنسانية لا تزال قائمة حتى بعد الإعلان عن انتهاء الحرب وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت أن تجاهل هذا الكم من الدمار والمعاناة يعكس انحيازًا واضحًا في صياغة القرار، خاصة أنه لا يتطرق إلى جذور الأزمة ولا إلى مسؤولية الاحتلال في ما يجري داخل غزة.
وشدد بيان حماس على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة حق ثابت لا يمكن التنازل عنه، معتبرة أن الحديث عن نزع السلاح أو تقليص دور المقاومة خارج إطار التوافق الوطني محاولة غير مقبولة. وأكدت الحركة أن وجود الاحتلال هو السبب المباشر لاستمرار المقاومة، وأن أي نقاش حول هذا الملف يجب أن يراعي الثوابت الوطنية وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.
وحذرت الحركة من أن تكليف قوات دولية بمهام تتجاوز مراقبة وقف إطلاق النار ليصل إلى نزع سلاح المقاومة سيحوّل هذه القوات إلى طرف مباشر في الصراع، وهو ما تعتبره سلوكًا خطيرًا يهدد الاستقرار ويعمق الأزمة. وأكدت أن أي قوة دولية يمكن نشرها يجب أن تعمل فقط على الحدود وتحت إشراف الأمم المتحدة دون أي تفويض يتجاوز ذلك، حتى لا يتم استخدام وجودها لفرض ترتيبات أمنية تخدم الاحتلال.
ودعت حماس في ختام بيانها إلى الإسراع بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعيدًا عن الحسابات السياسية، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
0 تعليق