الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية بين المرشحين الفرديين تخضع للفحص والفصل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة الوحيدة المستقلة وفق قانون إنشائها.
وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب.
وثمنت الأحزاب التوجيهات الصريحة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتبرتها خطوة راسخة نحو تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
التدقيق الكامل عند دراسة الطعون
كما طالب السيسي الهيئة التدقيق الكامل عند دراسة الطعون المقدمة، واتخاذ القرارات التي تكشف بإخلاص عن إرادة الناخبين، مع التأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية.
وشدد الرئيس على ضرورة: "أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا".
استعداد الدولة لإلغاء نتائج المرحلة بالكامل أو جزئيا
قال المهندس حازم الجندي؛ عضو مجلس الشيوخ، إن البيان الذي صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن القيادة السياسية لا تضع أي اعتبار فوق إرادة المواطن المصري.
وأوضح "الجندي" أن الرئيس تحدث بصراحة شديدة عندما أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن فحص الأحداث والطعون، وهو ما يعكس احتراما كاملا لاستقلال الهيئة، ويدعم دورها كمؤسسة دستورية محورية في حماية إرادة الناخبين وضبط العملية الانتخابية وفق القواعد القانونية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مطالبة الرئيس للهيئة بأن تتخذ القرارات التي "ترضى الله" هي رسالة ذات بعد أخلاقي وسياسي بالغ القوة، لأنه ربط بين القرار الإداري والمسؤولية الدينية والإنسانية، ما يعني أن أي قرار يجب أن يكون قائما على الحق والعدل وليس على الحسابات السياسية أو الضغوط أو التوازنات.
وأشار "الجندي"، إلى أن النقطة الأكثر حسما في البيان جاءت عندما أكد الرئيس استعداد الدولة لإلغاء نتائج المرحلة بالكامل أو جزئيا إذا لم يمكن الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، واصفا التصريح بأنه "الأكثر شفافية في تاريخ الانتخابات المصرية الحديثة"، ويؤكد أن القيادة السياسية ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تمس نزاهة الانتخابات أو تقلل من قيمة صوت المواطن.
وأوضح أن طلب الرئيس من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان بشفافية عن الإجراءات التي اتخذتها بحق مخالفات الدعاية الانتخابية هو خطوة مهمة لضمان انضباط العملية الانتخابية بالكامل، ومنع حدوث أي تجاوزات مبنية على المال السياسي أو تأثير غير قانوني، بما يضمن منافسة عادلة بين جميع المرشحين، مؤكدا أن هذا البيان يرسل رسائل طمأنة للمواطنين بأن مشاركتهم محفوظة وذات قيمة، وأن الدولة تسعى لتقديم نموذج انتخابي محترم يعكس جدية الجمهورية الجديدة في بناء حياة سياسية ناضجة ترتكز على النزاهة والمساءلة واحترام القانون.
فيما أكد النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، وأشادت عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس للهيئة باتخاذ القرارات التي تحمي إرادة المواطنين، سواء بإلغاء نتائج في دائرة أو أكثر حال ثبوت مخالفات، أو بتأكيد صحة النتائج إذا كانت متوافقة مع إرادة الشعب، مؤكدة أن احترام صوت المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
تعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات
كما نوّهت سحر صدقى، عضو مجلس النواب، بالدور المحوري للرئيس في ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين وضبط الدعاية الانتخابية، بما يضمن إجراء جولات انتخابية ثانية أكثر شفافية وانضباطًا.
وأكدت سحر صدقى بيانها مؤكدة دعمها الكامل لتوجيهات الرئيس، وثقتها في القيادة السياسية وفي مؤسسات الدولة، ودعت المواطنين للمشاركة الواعية والمسؤولة لضمان استحقاقات انتخابية نزيهة تعكس إرادتهم الحقيقية.أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية بثبات وثقة نحو مرحلة أكثر رسوخًا في التجربة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات.
وأشار إلى أن ضمان انتخابات نزيهة يعزز ثقة المواطنين في الانتخابات ويدعم المشاركة الواسعة في صناديق الاقتراع، مؤكدا أن قوة الدولة تبدأ من مؤسسات منتخبة بإرادة حرة، وأن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لا تُبنى إلا على أساس انتخابات نزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تواصل بناء جمهورية جديدة عمادها الشفافية وسيادة القانون، وأن الانتخابات ستكون نموذجًا مشرفًا على هذا الطريق.
لا تهاون في ضمان نزاهة الانتخابات
أشاد الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن انتخابات مجلس النواب، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة، ويقطع أي شك قد يثار في أي دائرة انتخابية، أو حتى على مستوى المرحلة الانتخابية كاملة، وصولًا إلى إعادة النظر في نتائج بعض الدوائر أو إلغاء المرحلة كليًا أو جزئيًا إذا اقتضت الضرورة.
وأكد مهران، أن هذا التوجيه الرئاسي يعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على حماية إرادة الشعب المصري، وصون العملية الانتخابية بما يليق بدولة القانون والمؤسسات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة لا تتهاون في ضمان نزاهة الانتخابات ولا تسمح بأي مشهد قد يمس الثقة العامة في مسارها أو نتائجها.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة واضحة للجميع بأن مصر تُدار بمنهجية شفافة تحترم الدستور والقانون، وتضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، وهو ما يعزز ثقة الناخبين في أن أصواتهم مصونة وأن المنافسة تتم في إطار عادل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها الجهة المستقلة المخولة دستوريًا بإدارة العملية الانتخابية، وقدرتها على فحص الطعون والتعامل مع أي ملاحظات بكامل الحياد والمسؤولية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قد تصل إلى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر أو إلغاء المرحلة برمتها حفاظًا على الشفافية.
0 تعليق