قال مصطفى خليل، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين خاصة التأمين المرتبط بالمركبات يشهد تحوّلًا كبيرًا مدفوعًا بتطور نظم البيانات وظهور ما سمّاه حقوق السيارة الجديدة، التي تشمل منظومة شاملة ترتبط بالتأمين والملكية والفحص الفني وإدارة المخاطر.
وأوضح خليل خلال جلسة عن التأمين بمؤتمر كايرو أي سي تي أن السوق بات يضم شركات متخصصة ومحطات فحص فني معتمدة، ما ينعكس على دقة تسعير الوثائق وتحسين معايير السلامة. وأكد أن الربط بين بيانات المرور والبيانات التأمينية أصبح ضرورة لتعزيز التقييم العادل للمخاطر.
إصدار الوثائق رقميًا
وأضاف أن الهيئة أطلقت منظومة تنظيمية تسمح بالتحصيل الإلكتروني وإصدار الوثائق رقميًا بموجب القرار 122، داعيًا الشركات للالتزام بمعايير الأمن السيبراني. كما لفت إلى أن مصر تشهد توسعًا في استخدام التحقق الرقمي من الهوية، ما يمهّد لتبني حلول تأمينية أكثر تطورًا.
وأشار إلى أن الهيئة بقيادة الدكتور محمد فريد تدفع نحو تعميم استخدام التكنولوجيا في جميع أنشطة التمويل غير المصرفي، مع اعتماد التوقيعات الإلكترونية وتسهيل الخدمات عبر التطبيقات والمنصات الرقمية. كما تتعاون الهيئة مع GIZ لإعداد دليل للمخاطر المناخية، ومع رواد الأعمال عبر "البيئة التشريعية التجريبية" لدعم الابتكار الرقمي في التأمين.
وأكد خليل أن القطاع ما يزال في بداية التحول الرقمي، لكن الاتجاه واضح نحو رقمنة شاملة للخدمات التأمينية خلال السنوات المقبلة.
0 تعليق