أطلقت المبادرة المسيحية الفلسطينية – كايروس فلسطين، وثيقتها الجديدة تحت عنوان “لحظة الحقيقة: الإيمان في زمن الإبادة”، في اجتماع يضم رجالاً ونساءً، إكليروسًا وعلمانيين، من مختلف الكنائس الفلسطينية، في خطوة وصفتها بأنها صرخة إيمانية وأخلاقية تستجيب لمرحلة غير مسبوقة من الألم الفلسطيني، وضعت الشعب أمام لحظة مصير ولحظة حقيقة.
الوثيقة التي تأتي بعد 16 عامًا على إصدار وثيقة كايروس الأولى (2009)، تُعيد المبادرة التأكيد على دور الكنائس الفلسطينية وصوتها الروحي والإنساني, وتقدّم رؤية لزمن “ما بعد الإبادة”، وفق تعبيرها.
واقع دموي مستمر.. إبادة واستعمار وتطهير عرقي
ترسم الوثيقة صورة قاتمة عن العدوان على غزة، مشيرةً إلى “مئات آلاف الشهداء والجرحى”، ونحو مليوني مهجّر، بينهم من “دُفن تحت الأنقاض أو أُحرق حيًّا أو قُتل في سجون الموت”، إضافة إلى “إبادة القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي والبيئي”، وتدمير شامل لمقومات الحياة.
وتشير الوثيقة إلى إجماع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية على توصيف ما يجري بأنه إبادة جماعية، وتوثيق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مذكّرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية.
وتربط الوثيقة بين حرب غزة وبين المخطط الصهيوني المستمر منذ النكبة، والمتمثل بتهجير السكان الأصليين، مؤكدة أن الفلسطيني اليوم أمام ثلاث خيارات: التهجير أو الموت أو الخضوع.
كما تعيد التأكيد على أن نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ48 هو جوهر المشروع الإسرائيلي، مشيرة إلى قانون القومية الإسرائيلي لعام 2018 باعتباره تجسيدًا للفوقيّة اليهودية.
نفاق عالمي وصمت كنسي مؤلم
تنتقد الوثيقة بحدّة ازدواجية المعايير الغربية، معتبرة أن العالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان ضحّى بالشعب الفلسطيني.
كما تُبدي صدمة من مواقف العديد من الكنائس الغربية التي تبنّت رواية المستعمِر أو فضّلت الصمت، معتبرة أن بعضها تواطأ مع الإبادة.
الهجمة على الهوية الدينية
تربط الوثيقة بين الإبادة في غزة ومشاريع اقتصادية كبرى، لا سيما حقول الغاز على شواطئ القطاع، والسيطرة على الطرق التجارية الدولية، معتبرة أن الصمت الدولي «ليس بريئًا بل مرتبط بمصالح اقتصادية كبرى.
وفي القدس، تُوثّق الوثيقة اعتداءات منهجية على الكنائس والمقدسات والمقابر، وفرض ضرائب مجحفة وتجميد حسابات بنكية، في إطار سياسة تهويد ديني وديموغرافي.
وتصف الوثيقة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بـالإرهاب المنظّم، الذي يجري بحماية ومساندة الجيش الإسرائيلي.
كما تؤكد أن الفلسطينيين داخل إسرائيل يواجهون تمييزًا بنيويًا وسياسات ترهيب، وحرمان المهجّرين في الداخل من حق العودة إلى قراهم.
تحذّر الوثيقة من مساعٍ لإنهاء قضية اللاجئين عبر هدم الأونروا ومحاصرة تمويلها، ومن تدمير ممنهج للمخيمات في الضفة.
كما تتحدث عن هجمة إسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، ووصمها بالإرهاب.
وتخصص مساحة واسعة لقضية الأسرى، مشيرة لآلاف المختطفين والمعتقلين، بينهم عدد كبير من الأطفال، وتعذيب وعنف جنسي وتجويع واختفاء قسري لمعتقلي غزة.
أزمة القيادة الداخلية وتفكك المشهد السياسي
تصف الوثيقة الوضع الداخلي الفلسطيني بأنه الأصعب تاريخياً، في ظل انقسام سياسي عميق، وتراجع الثقة الشعبية، ووقوع القيادة في فخّ خدمة المستعمِر وفق اتفاق أوسلو.
وتحذّر من انتشار الفوضى، والفساد، والاعتداءات الداخلية، وتراجع سيادة القانون، ما يفاقم شعور الإحباط.
كما تؤكد أن هجرة الكفاءات، خاصة بين الشباب والمسيحيين، باتت تهجيرًا قسريًا يهدّد الوجود التاريخي للمسيحية في فلسطين.
تحديات إقليمية وتحالفات جديدة
ترى الوثيقة أن المرحلة تشهد محاولة فرض هيمنة إسرائيلية على المشرق بدعم قوى غربية، وتغييرًا في الخرائط الديموغرافية، وتدين الإرهاب الطائفي والتطرف الديني الذي عصف بالمنطقة، لا سيما في سوريا والعراق.
كما تنتقد اتفاقيات إبراهيم بوصفها تطبيعًا سياسيًا واقتصاديًا يجعل الفصل العنصري في فلسطين أمرًا طبيعي
0 تعليق