وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها:
النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وضوابط دخولها
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. عرض أوراق القضية بصفة دورية على النائب العام
- مشايخ وعواقل جنوب سيناء يهنئون الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر
- تقرير لـ الاستعلامات: قمة نيباد تؤكد دور مصر فى دفع مشروعات التنمية الإفريقية
- نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم في العلمين (صور)
