انطلقت صباح اليوم أعمال غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة مجريات اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، برئاسة السفير محمود كارم، وعضوية كل من عبد الجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة، وعضوي المجلس، دينا خليل، محمود بسيوني، وعدد من الباحثين المعنيين بمتابعة سير العملية الانتخابية، بمتابعة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
انتخابات النواب 2025
ويأتي تشكيل الغرفة في إطار جهود المجلس لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان سلامة الإجراءات الانتخابية، دعما للدور الرقابي الذي يضطلع به في متابعة الانتخابات من منظور حقوقي ومهني، وحرصًا على رصد وتوثيق أية ملاحظات أو شكاوى قد ترد من أطراف العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.
وتتلقى غرفة العمليات الشكاوى والملاحظات من المواطنين وأطراف العملية الانتخابية عبر مجموعة من الوسائل والآليات المتنوعة، تشمل أرقام الهواتف المخصصة، والموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، وصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التطبيق الإلكتروني المُخصص لتلقي الشكاوى وتيسير سرعة الاستجابة لها من قبل الفرق المختصة.
أهمية المشاركة الوطنية في صياغة مستقبل أفضل
وأكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المصريين بالداخل والخارج تعكس إيمانهم العميق بأهمية المشاركة الوطنية في صياغة مستقبل أفضل، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة العامة في الانتخابات ودعم مسار الديمقراطية في مصر.
مشاركة المصريين بالداخل والخارج تعكس إيمانهم العميق بأهمية المشاركة الوطنية
وفي هذا السياق قال «عبد الجواد أحمد»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على لجنة متابعة الانتخابات بالمجلس، إن مشاركة المصريين بالداخل والخارج تعكس إيمانهم العميق بأهمية المشاركة الوطنية، مشيراً إلى أن المشاركة السياسية عبر التصويت تعكس التماسك الوطني وحقوق المواطن، مشيداً بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، ونجاح التصويت داخل القنصليات والسفارات المصرية في الخارج، مطالباً زيادة عدد المقار لتسهيل الأمر على الجاليات المصرية بالخارج.
انتخابات مجلس النواب 2025
وأكد «المشرف على لجنة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان»، في تصريح خاص لــ «البوابة نيوز »، على أن المجلس يضع على رأس أولوياته متابعة كل التفاصيل الدقيقة للعملية الانتخابية، لضمان أن تتم وفق أعلى معايير النزاهة، وأن تحافظ على الثقة المجتمعية في المؤسسات الانتخابية، كما أن تُعتبر المشاركة في الانتخابات، سواء في الداخل أو الخارج، تعبيرًا عن التماسك المجتمعي والالتزام بالواجب الوطني وحماية الحقوق.
كما خصص المجلس 11 غرفة عمليات متابعة بعدد من فروع المجلس بمحافظات مصر وعبر أعضاء المجلس والمجتمع المدني و الصحفيين والإعلاميين، مضيفاً أن هناك اهتمام بالتوسع في دائرة المتابعين لرصد الجولة الانتخابية مما يؤكد على أهمية الرصد والشفافية.
المشاركة في الانتخابات هي تعبير عن التماسك المجتمعي والواجب الوطني
وأشاد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية، مع الإشارة إلى أن استمرار المشاركة هو استحقاق دستوري، كما رصد المتابعين بالمحافظات إقبال لكبار السن والشباب، مطالباً الهيئة بضرورة توسيع لجان الوافدين، وأن تحافظ على الثقة المجتمعية في المؤسسات الانتخابية، بما يدعم المشاركة السياسية الفاعلة والمستدامة.
0 تعليق