تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الجاري، في إطار خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يعزز النمو ويخفض الدين العام.

حيث أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي نحو 20 إصلاحًا ضريبيًا ساهمت في تسهيل الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع المستثمرين. وأوضح أن إطلاق الحزمة الثانية يأتي بعد تقييم محايد للتسهيلات السابقة، بهدف تحسين الأداء وسد أوجه القصور.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة نجحت في خفض زمن وتكلفة التخليص الجمركي بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، كما تعمل على تنويع أدوات التمويل ومبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية تسهم في تقليل أعباء الدين وتعزيز التنمية.

وأضاف أن الحكومة أطلقت مبادرتين لدعم الصناعة بـ120 مليار جنيه، وتحفيز السياحة بـ50 مليار جنيه، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأن "الرهان على القطاع الخاص كان في محله".

تعاون دولي وشراكات استراتيجية

من جانبه، أكد جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية طموحة لمستقبل النقل تتماشى مع توجهات الشركة في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت بوابة استراتيجية لصناعة السيارات وتصديرها إقليميًا.

الأداء الاقتصادي 

وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية يمثل خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، لاسيما مع التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العامين الماضيين.

وأضاف الشافعي، أن استمرار الحكومة في تبسيط الإجراءات وتحفيز القطاعات الإنتاجية يسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، ويعكس جدية الدولة في دعم القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وأشار الشافعي، إلى أن مبادلة الديون بمشروعات استثمارية فكرة مبتكرة تُسهم في خفض الدين العام بشكل غير تقليدي، إلى جانب تحفيز الاستثمار المباشر في القطاعات الحيوية.

التوسع في مبادرات دعم الصناعة والسياحة

بينما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ يعكس تحولًا إيجابيًا في المناخ الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية الراهنة بدأت تؤتي ثمارها.

وأضاف الإدريسي، أن التوسع في مبادرات دعم الصناعة والسياحة يمثل رسالة قوية للمستثمرين بأن الدولة ماضية في تمكين القطاعات الإنتاجية الحقيقية، لافتًا إلى أن استمرار الحوافز والتسهيلات سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل والنمو الصناعي.

وأوضح الإدريسي، أن نجاح التجربة يعتمد على تقييم فعّال للحزمة الأولى، والتعامل مع ملاحظات المستثمرين بمرونة وشفافية، لتحقيق أقصى استفادة من الحزمة الثانية المنتظرة.