علاء الزهيري: نعمل على تعزيز الابتكار والتقنيات المالية في قطاع التأمين

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين في مصر خلال كلمته الافتتاحية بملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أن الملتقى  هذا العام يأتي في مرحلة استثنائية، حيث شهد الاقتصاد المصري تقدمًا ملحوظًا انعكس إيجابًا على مختلف القطاعات، بما في ذلك التأمين، وذلك بفضل الجهود المشتركة لجميع الأطراف والدعم المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية".

وأشار إلى أبرز الإنجازات خلال العام المالي 2023/2024، موضحًا أن أقساط التأمين بلغت 82.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 34% كما أن المطالبات الإجمالية المدفوعة بلغت 37 مليار جنيه، مقارنة بـ 27 مليار جنيه، بزيادة 34%، وبلغ صافي استثمارات شركات التأمين وصل إلى 298 مليار جنيه، بزيادة 43% مقارنة بالعام السابق.

واستعرض الزهيري الدور التاريخي للاتحاد الذي تجاوز سبعين عامًا من الخدمة والريادة، مؤكدًا أن قانون التأمين الموحد لعام 2024 مثل تحولًا في الفكر والتوجه، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية.

تطوير قطاع التأمين

وأضاف أن الاتحاد احتفل هذا العام بـ اليوبيل البلاتيني بمشاركة قادة التأمين محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا على أهمية الفعاليات الدولية التي نظمها الاتحاد لتعزيز تطوير القطاع، من بينها، المؤتمر الرابع للتأمين المصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في أفريقيا بالتعاون مع FinProbity Solutions ومؤسسة Munich Re وشبكة التأمين المصغر، ومنتدى IUMI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، الذي استضافته مصر لأول مرة في تاريخ المنتدى، والمشاركة كشريك استراتيجي في الندوة الإقليمية لجمعية الاكتواريين.

وأشار الزهيري إلى أن الاتحاد يواصل جهوده في بناء القدرات المهنية للعاملين في القطاع، ودعم علوم الاكتوارية، بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لتقديم منح دراسية وتنظيم معارض توظيف لخريجي برامج الاكتواريا.

وأكد أن استراتيجيات الاتحاد للسنوات 2025–2029 ترتكز على أربعة محاور رئيسية:

1. توسيع نطاق الحماية لمزيد من شرائح المجتمع.

2. تعزيز الابتكار والتقنيات المالية (InsurTech).

3. دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمساءلة (ESG).

4. رفع مستوى الشفافية في السوق.

وفي ختام كلمته، شدد الزهيري على أهمية التعاون والشراكة بين الجهات المعنية، مثنيًا على دعم الحكومة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئات المحلية والدولية، والجهات الراعية للملتقى، مؤكدًا أن قطاع التأمين يمثل "أداة قوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة".