تسعى اليابان إلى تعزيز الاستثمار من خلال حزمة التحفيز الاقتصادي التي من المقرر أن تتضمن تخفيضات ضريبية في 17 قطاعًا رئيسيًا، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات متعددة السنوات لجعل السياسات أكثر استقرارًا وتوقعًا.
وذكرت منصة"إنفستنج" الدولية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية أنه من المتوقع أن تعرض رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكاييتشي، الإطار العام للخطة بعد اجتماعا يعقد بعد غد لمناقش الأمر.
وستكون حزمة التحفيز المقبلة أول مبادرة اقتصادية كبيرة لتاكاييتشي منذ توليها المنصب الشهر الماضي، حيث تُعرف بدعمها القوي للإنفاق المالي الكبير.
كما أن الحكومة حددت 17 قطاعًا استراتيجيًا سيتم التركيز على الاستثمار فيها، تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وبناء السفن، وصناعة الطيران، والدفاع، كما تدرس الحكومة نظامًا ضريبيًا جديدًا يسمح للشركات بخصم جزء من استثماراتها الرأسمالية – مثل الآلات وبناء المصانع – من ضرائب الشركات.
وكانت مصادر قد أعلنت في وقت سابق أنه من المحتمل أن تتجاوز الحزمة قيمة الحزمة السابقة البالغة 92 مليار دولار، وأنها ستستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، من بينها مكافحة التضخم، والاستثمار في الصناعات ذات النمو المرتفع، والأمن القومي.
كما أن الخطة تمثل تحولًا عن السياسات السابقة التي كانت تركز على الشركات الصغيرة، إذ من المتوقع أن يُطبَّق الإطار الجديد بغض النظر عن حجم الشركة.
0 تعليق