تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، بعد نجاحها في القضاء على أزمة تخفيف الأحمال وقطع التيار.

وأكد “أمين” أن الوقت قد حان لحماية موارد الدولة من الهدر والسرقات، مشددًا على أن سرقة الكهرباء جريمة مزدوجة، إذ تستنزف موارد الدولة وتظلم المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم.

وأشار النائب إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة التنفيذية والأمنية والمحلية في مواجهة هذه الظاهرة، لا سيما في المناطق الزراعية والصناعية غير المرخصة التي تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني.

 7 تساؤلات إلى الحكومة 

ووجه “أمين” 7 تساؤلات إلى الحكومة طالب فيها بإجابات واضحة، تمحورت حول:

1حجم الخسائر السنوية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

2المناطق أو القطاعات الأكثر تضررًا.

3آليات التعامل مع المشروعات المخالفة.

4استخدام العدادات الذكية في الرصد الإلكتروني.

5التنسيق بين الوزارات المعنية لضبط المخالفات.

6العقوبات القانونية الحالية.

7والخطة الزمنية المقترحة للقضاء النهائي على الظاهرة.

كما طرح النائب مجموعة من الاقتراحات العملية للحد من الظاهرة، أبرزها:

*تكليف المحافظين ورؤساء المدن بشن حملات تفتيش دورية على المشروعات غير المرخصة.

*التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع في المناطق الريفية والصناعية.

*إطلاق حملات توعية للمواطنين والمزارعين بخطورة سرقة التيار وأثرها على استقرار الشبكة الكهربائية.

*تغليظ العقوبات المالية والجنائية على المخالفين ونشر بيانات الضبط بصفة دورية.

*تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن السرقات من خلال خطوط ساخنة تضمن السرية وتقدّم مكافآت رمزية للمبلغين.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الحكومة في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال إنجاز يجب الحفاظ عليه عبر إدارة صارمة وعادلة لموارد الكهرباء، موضحًا أن مواجهة سرقات التيار مسؤولية وطنية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، كونها تمثل خط الدفاع الأول عن نجاح الدولة في ملف الطاقة، وضمان استدامة الخدمة وجودتها في مختلف أنحاء الجمهورية.