تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار التحضيرات الجارية لعقد منتدى الأعمال المصري البريطاني، الذي يُقام على هامش الزيارة المرتقبة لدولة رئيس الوزراء البريطاني إلى جمهورية مصر العربية مطلع شهر ديسمبر المقبل، عُقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وبمشاركة المكتب التجاري المصري في لندن، والسفارة البريطانية بالقاهرة، ووزارة الاقتصاد والتجارة البريطانية، إلى جانب عدد من الجهات المصرية المعنية.

شارك في الاجتماع  السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية و ممثلين عن وزارة الصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمجلس الأعلى للسيارات، وصندوق مصر السيادي.

و اكد الوزير المفوض التجاري الدكتور  عبد العزيز الشريف وكيل اول وزارة  الاستثمار ، رئيس التمثيل التجاري على أهمية هذا الاجتماع في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات  المصرية والبريطانية، بهدف إعداد تصور متكامل لإنجاح أعمال المنتدى. 

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر و بريطانيا 

كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع مسودة خطة عمل واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف المشتركة و تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

و تناول الاجتماع مناقشة القطاعات المقترح تناولها خلال المنتدى، والتي تمثل أولويات استراتيجية للدولة المصرية و تخدم المصالح المتبادلة بين مصر و المملكة المتحدة، و تشمل قطاعات الطاقة المتجددة و الهيدروجين الأخضر، و البنية التحتية، و التصنيع ذو المكون التكنولوجي العالي، التحول الرقمي و الامن السيبراني، و الخدمات الصحية و التعليمية و اللوجستية.

عقد جلسات نقاشية متخصصة

كما تم التوافق على ان يشمل المنتدى عقد جلسات نقاشية متخصصة و اجتماعات B2B، بالإضافة إلى مائدة مستديرة للاستثمار (Investment Round Table)، كما انه من المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية متنوعة.

و في ختام الاجتماع، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف ان منتدى الاعمال المصري البريطاني يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى سيمثل منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي و الاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص في كلا الجانبين.