تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف عبد الله وطني، المحامي الحاضر في تحقيقات النيابة،  تفاصيل مثيرة وصادمة في قضية “جريمة المنشار” بالإسماعيلية، مؤكدًا أنه التقى بالمتهم داخل سرايا النيابة العامة، وخلال حديثه معه اعترف صراحة أن دافعه وراء ارتكاب الجريمة كان “السعي وراء الشهرة وتحقيق الترند”، في واقعة تعكس انعدام الإحساس بالمسؤولية والإنسانية.

تبلّد مشاعر

وقال  وطني أن المتهم أظهر خلال التحقيقات قدرًا من المراوغة والبرود اللافت للنظر، حيث كان يصحح مسار النيابة أثناء تمثيله للجريمة وكأنه يستمتع بإعادة المشهد، مؤكدًا أن ذلك التصرف يعكس مدى تبلّد مشاعره تجاه ما ارتكبه من فعل بشع.

وأشار إلى أن المتهم أثناء تمثيل الجريمة قال لوكيل النيابة “أعطي لك هذه الآلة الحاسبة التي كانت بمسرح الجريمة هدية لك”، ليتبيّن لاحقًا أن تلك الآلة تخص المجني عليه نفسه، ما أضاف بعدًا أكثر قسوة وصدمة على الواقعة.

قفازات وأكياس بلاستيكية

وكشف وطني أن المتهم خطط لجريمته بدقة شديدة، حيث استدرج المجني عليه إلى شقته بحجة إعادة هاتفه المسروق، وفي طريقه قام بشراء أدوات إخفاء الجثمان بصحبته، شملت قفازات وأكياسًا بلاستيكية وجوالًا من أحد محلات العلافة، بالإضافة إلى مشمع وضعه أسفل الجثمان أثناء التقطيع، كما استعار المنشار المستخدم في الجريمة من أحد الأشخاص دون علمه بما سيُقدم عليه.

وأوضح أن المتهم نفذ عملية التقطيع باحترافية مروّعة، إذ قسّم الجثمان إلى 6 أجزاء، وفصل اللحم عن العظام، واحتفظ بأحد الأجزاء داخل الثلاجة، مضيفًا أن المتهم اعترف لاحقًا بأنه في اليوم التالي قام بطهي جزء من الجثمان وتناوله، ما تسبب في إصابته بنوبة قيء شديدة أمام أشقائه، وهو ما دفع والده إلى إيداع الأطفال الآخرين لدى أحد الأشخاص في محاولة لإخفاء معالم ما حدث.

 والد المتهم وأشقائه

تعود تفاصيل القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم استدرج زميله المجني عليه إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة بحجة إعادة هاتفه المسروق، ثم أقدم على قتله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار، في جريمة وُصفت بأنها “الأبشع في تاريخ المحافظة”.
 

كانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث حول وجود شركاء محتملين، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة. كما قررت النيابة تجديد حبس والد المتهم الرئيسي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة، إلى جانب حبس صاحب محل هواتف محمولة لصلته بالواقعة.

في السياق ذاته، استدعت النيابة العامة نحو 15 شخصًا من المحيطين بالمتهم والمجني عليه لسماع أقوالهم واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها الحقيقية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري، وسط مطالبات من أسرة المجني عليه والمواطنين بتنفيذ أقصى العقوبات على المتهم ومن شاركه، مؤكدين أن ما حدث “جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر مرور الكرام”.